وكان البنك المركزى قد توقع فى وقت سابق من الشهر الماضى أن يتجاوز التضخم مستهدفه لنهاية العام عند 5.5% فى مايو، فى الوقت الذى يسعى فيه لكبح نمو الائتمان الذى زاد بنسبة 8.9% خلال العام الماضى.
وأشار مكتب الإحصاء أن مبرر البنك المركزى فى تجنب عدم استخدام أسعار الفائدة فى تلك المعركة مع التضخم، هو حاجته إلى الحد من تدفق رؤوس الأموال الساخنة قصيرة الأجل أو ما يسمى الأموال الساخنة، هذا فضلا عن رغبته فى عدم رفع سعر صرف الليرة ، لافتا ان بهذا الشكل صار التضخم يعطى ضوءا أحمر، وهو أمر يعنى أن تركيا تحتاج إلى سياسة مالية ونقدية أكثر تشددا مما هى عليه الآن.
وكان الحساب الجارى التركى قد سجل عجزا بقيمة 50.5 مليار دولار فى اثنى عشر شهرا انتهت فى مارس، بينما ترى التوقعات أنه سيصل إلى 39.3 مليار دولار أو ما يوازى 5.4% من الناتج الإجمالى المحلى هذا العام.