وقال محمد سعدون الصيهود في بيان صدر عن مكتبه اليوم، وتلقت "السومرية نيوز"، نسخة من، إن "السؤال الذي يطرح نفسه ماذا يراد من تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية، سيما وأنه يتقاطع مع أكثر من عشر مواد دستورية"، مبينا أن "المجلس لديه موازنة كاملة ومقر عام ولواء رئاسي أسوة بالرئاسات الثلاث وموازنة مستقلة حسب ما ورد في المادة الثانية والثالثة من مسودته ويمتلك هيئة مستشارين مما يرهق الموازنة العامة للبلاد".
وتسائل الصيهود هل "سيحقق المجلس الوطني الأمن وهل سيعطي الكهرباء وهل سيحسن من مستوى الخدمات وهل سيحسن من المستوى المعاشي للمواطن ويقضي على البطالة، وهل سيكون بديلا عن السلطة التنفيذية في بلورة رؤى مشتركة وإدارة الملفات الإستراتيجية و في القضايا الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية والطاقة، بحسب ما ورد في أولا من المادة خامسا من المسودة ؟".
وتابع الصيهود أن "المجلس هل سيكون بديلاً عن البرلمان العراقي المنتخب في تشريع القوانين وتحديد قائمة بأولويات القوانين، وتقويم منظومة التشريعات والقوانين النافذ، حسب ما ورد في ثالثا من المادة الخامسة من المسودة وهل سيكون بديلاً عن السلطة القضائية بما يحقق غايات العدالة وضمان التزام هيئاتها بمواد الدستور والقوانين النافذة وبما يعزز حالة الاستقرار الأمني حسبما ورد في سبعة من المادة خامسا من المسودة ؟".
وأشار النائب عن دولة القانون إلى أن "مجلس السياسات الإستراتيجية سيناريو يربك العملية السياسية ويخلق أزمة سياسية في حالة أقراره آو عدم أقراره"، بحسب قوله.
وكان زعيم القائمة العراقية إياد علاوي اتهم، في الـ25 من أيار الماضي، حزب الدعوة بعدم تنفيذ بنود مبادرة رئيس منطقة كردستان العراق مسعود البارزاني، مؤكداً أن تسلم رئاسة مجلس السياسات لا تشرفه من دون وجود مشاركة حقيقية.
وأكد رئيس الوزراء نوري المالكي، أمس السبت، أن الشراكة إذا لم تتحقق فلتكن الغالبية، مبينا أن الخلل الأمني ناتج عن الخلل بالعملية السياسية.
وأعلنت العراقية، مطلع الشهر الحالي،عن فشل مفاوضاتها مع ائتلاف دولة القانون وتعليقها، وفيما حملت الأخير مسؤولية ذلك، أكدت أن قيادتها ستجتمع لاتخاذ القرار اللازم وتحديد موقفها النهائي.
وكشفت القائمة العراقية، في الـ24 من أيار الماضي، عن الاتفاق مع ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي على سقف زمني ينتهي مطلع تموز المقبل لإقرار النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وتشكيل هيئة جديدة للمساءلة والعدالة، معربة في الوقت نفسه عن مخاوفها من عرقلة تنفيذ الاتفاق.
وتدور خلافات بين القائمة العراقية والتحالف الوطني حول بعض بنود اتفاقية أربيل ومنها مسودة قانون مجلس السياسات الإستراتيجية، ومن أهم هذه الخلافات آلية اختيار رئيس المجلس، إذ تطالب القائمة العراقية بأن تكون آلية الاختيار في مجلس النواب الأمر الذي يرفضه التحالف الوطني ويطالب بأن تكون ضمن الهيئة التي تشكل داخل المجلس الوطني للسياسات الإستراتيجية، إلى جانب الخلاف حول صلاحيات الرئيس وتسميته أميناً عاماً أو رئيساً.