العالم - الاحتلال
وأوضح ياريف أوفنهايمر، عضو مجلس إدارة حركة "السلام الآن" في مقاله على يديعوت أحرونوت، "إن سياسة هدم منازل الفلسطينيين "تعمل فقط على تحقيق شهوة الانتقام لدى الإسرائيليين، ولذلك فإن قرار القضاة الإسرائيليين الأخير الذي ألغى هدم منزل عائلة أحد المسلحين الفلسطينيين، أظهر شجاعة في الأجواء السائدة في إسرائيل".
وأضاف أن "الدعوات الإسرائيلية لسن قوانين تسمح بتدمير منازل العائلات الفلسطينية لن تتحقق أبدا، وسوف ترفضها المحكمة العليا، مع أنه ليس عبثا أن تستخدم إسرائيل الحكم العسكري في المناطق الفلسطينية لتنفيذ هدم منازل بأمر من القائد العسكري العام، وليس بموجب القانون".
وأشار إلى أن "إسرائيل" تسمح لنفسها أن تفعل هذا ضد الفلسطينيين، بزعم أن مؤيدي هدم المنازل الفلسطينية ينطلقون من فرضية ردعهم كسبب رئيسي، رغم أن فريق التفكير الخاص بالجيش الإسرائيلي بقيادة الجنرال أودي شاني، أعلن عدم العثور على دليل بأن سياسة الهدم فعالة على المدى الطويل".
وأوضح أن "الأسطورة التي ينشرها اليمين الإسرائيلي بشكل منهجي؛ أن أحكام اعتقال المسلحين الفلسطينيين تعتبر مكافأة، لأنها تشبه عطلة في فندق فخم، تعد مزاعم منفصلة تماما عن الواقع، بدليل أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية ترسل الأسرى الأمنيين للاعتقال لفترات طويلة، خاصة السجن المؤبد، دون إمكانية تقصير مدد اعتقالهم، وينهي معظمهم حياته في السجون الإسرائيلية".
وأكد أنه "بعكس السجناء الجنائيين الإسرائيليين المدانين بالقتل أو الاغتصاب، الذين يحق لهم الذهاب في إجازة، فلا يحق للمعتقلين الأمنيين الفلسطينيين الحصول على يوم عطلة واحد، بل يعيشون حياة كاملة خلف القضبان، دون فعاليات عائلية، ولا حضور حفل زفاف، أو جنازة، لا شيء، لذا فإن من يعتقد أن الحرمان الكامل من الحرية لشخص ما، وانفصاله مدى الحياة عن أسرته وأطفاله ومجتمعه وعدم السماح بالإفراج عنهم، ليست عقوبات رادعة".
وأشار إلى أنه "عندما يغلق باب السلام أمام الفلسطينيين، ويزداد إذلالهم، وتأتي مجموعة جنود إسرائيليين إلى قلب قرية فلسطينية في جوف الليل، يصبحون هدفا للغضب وإلقاء الحجارة، وفي النهاية فإن تدمير منازل الفلسطينيين، وأعمال الانتقام الإسرائيلية منهم، لن تؤدي إلا لزيادة الدافع لمواصلة ذلك، ومن يقدرون حياة الجنود، ويريدون منع الهجوم التالي، يجب أن يخرجوا الجيش من قلب المناطق الفلسطينية".