العالم - الكويت
وأكد المصدر أن نسبة "التكويت" في الوزارة بلغت 95%، حيث لم يتبق سوى منفذي الخدمة وعمال النظافة وعدد محدود من القانونيين والمحاسبين والمهندسين، وهؤلاء يتم الاستغناء عنهم سنوياً بشكل تدريجي، باستثناء منفذي الخدمة الذين تم استثناؤهم من الديوان، مطلع العام الحالي، بعد تغيير مسماهم الوظيفي إلى "فراش".
وذكر أن "عدد المشمولين بالإحلال خلال السنة المالية 2019 - 2020 بلغ 240 وافداً يعملون في الوظائف القانونية والهندسية والمحاسبية إضافة إلى قطاع الخدمة النفسية والاجتماعية"، مؤكداً إنهاء خدمات 6 محاسبين في القطاع المالي، رغم العجز الكبير في هذا التخصص، وانعدام حوافزه المالية مقارنة بحجم العمل الشاق والمعقد.
وأوضح المصدر أن عدداً من المسجلين الكويتيين بنظام التوظيف المركزي في ديوان الخدمة المدنية والمرشحين للعمل في وزارة التربية، تم تعيينهم في هذا القطاع لكنهم لم يحتملوا أكثر من شهر حيث تسربوا إلى الجهات الحكومية الأخرى براتب أكبر وجهد أقل، بعد اكتشافهم حجم العمل المهول في وظائف المحاسبة وشعب الرواتب المسؤولة عن إدخال رواتب نحو 118 ألف موظف وموظفة في حساباتهم شهرياً، والتدقيق على كشوف المستحقين، بحسب ما نقلت عنه صحيفة "الراي" المحلية.
وقالت الصحيفة إنه وفقا لإحصائية عام 2018، بلغ عدد الوافدين بديوان عام وزارة التربية 1861 وافداً موزعين على مختلف القطاعات بواقع 50 وافداً في مكتب الوزير و15 في مكتب الوكيل و41 في القطاع القانوني و107 في المنشآت والتخطيط، و75 في التنمية التربوية و213 في التعليم الخاص، و272 في القطاع المالي و51 في المناهج و283 في الأقسام الإدارية، و754 في التعليم العام.
وقبل يومين، أظهرت استراتيجية استعرضتها وزيرة الشؤون الاجتماعية والشؤون الاقتصادية الكويتية "مريم العقيل"، أمام البرلمان أن الحكومة الكويتية تنوي الاستغناء عن أكثر من نصف مليون وافد بشكل عاجل.
وفي وقت سابق، كشفت مصادر كويتية مطلعة أن الحكومة تخطط للاستغناء عن نصف الوافدين خلال 5 سنوات، بغرض معالجة اختلالات التركيبة السكانية في البلاد، وهو الملف الذي جرى تسليط الضوء عليه من جديد بعد تفشي فيروس "كورونا".
ويعمل في الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية 297 ألف كويتي مقابل 77 ألف وافد، تتواصل خطة إحلالهم بمواطنين.
ومن المخطط إحلال كويتيين في 9800 وظيفة حكومية خلال الأشهر المقبلة.
وتنفذ حكومة الكويت خطة لتسريح الوافدين العاملين لديها في وظائف مختلفة، وذلك تطبيقًا لسياسة "التكويت" التي بدأ العمل بها منذ العام 2017 لإحلال المواطنين مكان الوافدين.