العالم_لبنان
تقول مصادر متابعة للمشهد السياسي اللبناني والإقليمي إن ثلاثة أركان تقوم عليها المفاوضات الدولية والإقليميّة هي باريس وواشنطن وطهران، وإنها قطعت شوطاً رئيسياً ومتقدماً في صياغة الحاجة لتسوية سياسية تنتج حكومة لبنانية جامعة، ليست بالضرورة حكومة الصف السياسيّ الأول الذي يرجّح بقاؤه خارج الصورة لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة في موعدها، فيما يتمثل حكومياً بشخصيات غير سياسية من رئاسة الحكومة إلى أعضائها، بما لا يستفز الشارع ويطمئن الخارج ويرضي بالتساوي المكونات السياسية الداخلية. وتضيف صحيفة "البناء" بحسب المصادر تقول "إن المقصود هنا ليس أسماء جرى وضعها في التداول الإعلامي من دون أي أساس سياسي كاسم السفير السابق نواف سلام أو نائب حاكم مصرف لبنان السابق محمد بعاصيري، حيث الأسماء ليست في التداول بعد، ومثل هذه الأسماء لا تنطبق عليه المواصفات المطلوبة.
أما صحيفة "الأخبار" فكتبت أن لا انتخابات نيابية مُبكّرة ولا حكومة حيادية، هما الثابتتان اللتان أكد عليهما لقاء عين التينة (مركز الرئاسة الثانية) بين حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر... مصادر مطلعة أكّدت لـ"الأخبار" أنّ رئيس المجلس النيابي نبيه بري، في اللقاء الذي ضمه وباسيل والوزير السابق علي حسن خليل والمعاون السياسي للأمين العام لحزب الله حسين الخليل، "خبط على صدره" بأن الحكومة يمكن أن تتشكّل قبل مطلع الشهر المقبل، وقبل عودة الرئيس الفرنسي الى لبنان، ويبدو أن رئيس المجلس قد أجرى التنسيق المسبق اللازم مع كل الأطراف السياسية في هذا الشأن، خصوصاً الحريري وجنبلاط.
أما حزب الله، فما يعنيه أمران لن يساوم فيهما: الأول، لا حكومة حيادية؛ والثاني، لا قبول بأسماء مستفزة من قبيل ما يسرّب في الإعلام، كإسم السفير السابق نواف سلام أو النائب السابق لحاكم مصرف لبنان محمد بعاصيري، وما رفضه حزب الله سابقاً بعد استقالة الحريري في 29 تشرين الأول الماضي لن يقبله اليوم، والأفضل ألا يضيّع الناس وقت بعضهم بعضاً في إعادة تجريب ما جُرّب سابقاً. والحزب الحريص على سرعة التأليف "لأن وضع البلد لا يحتمل أي تأخير، من أشد المتحمسين لحكومة وحدة وطنية. وهو، "من الأساس"، كان ضد استقالة الحريري لأن حكومته كانت كذلك، كما كان من أشد المتحمسين لعودته رئيساً لحكومة على هذه الشاكلة حتى ولو تحت مسمى "وزارة تقنيين" تراعي التمثيل السياسي.
العالم_لبنان