وافادت شبكة التوافق الاخبارية السبت، ان الوفاق تأسفت من منع المواطنين من الحركة الطبيعية والوصول إلى أماكن إحياء شعائرهم الدينية المتمثلة في صلوات الجماعة والجمعة بما يتناقض مع أبسط حقوق الحرية الدينية الأساسية وغير القابلة للانتهاك.
وأسفت الوفاق إلى استمرار التراجعات الأمنية التي بدأت منذ استهداف المعتصمين في دوار اللؤلؤة، واستمرت وكان أمل المواطنين في زوالها بانتهاء حالة السلامة الوطنية، إلا أن ما حدث في يوم الجمعة الموافق الثالث من يونيو/حزيران لم يكن يخدم أي سعي لتهيئة أجواء البحرين للخروج من المأزق الأمني.
وطالبت الوفاق بإعطاء الناس الحق في التعبير عن رأيها بالوسائل السلمية، وإحياء شعائرهم الدينية بحرية ووقف الاستخدام المفرط للقوة، والعقاب الجماعي واستهداف المواطنين كون ذلك من الحقوق الطبيعية للمواطنين وذلك تكفله المواثيق الدولية.
من جانب آخر، عبرت الوفاق عن امتعاضها من الحديث الذي يطلقه بعض الوزراء والمسؤولين الحكوميين خصوصاً في الخارج، ويتضمن تعبيرات توحي بأنهم وزراء أو مسؤولين يمثلون طائفة ويتحدثون باسم طائفة أو فئة، وهو في حد ذاته حديث يؤكد عمق الأزمة السياسية، كونه يكشف حقيقة مواقعهم الرسمية وكذلك يكشف للمواطنين مدى حضور المسؤولية الوطنية وقدرة هؤلاء المسؤولين على أن يكونوا حقاً يمثلون دولة أو أنهم يمثلون طرفاً ولا يمثلون الدولة وهو معيب ومخجل ولا يليق بسلوك يعبر عن دولة، ومثال ذلك حديث وزيرة التنمية في اجتماع لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة بجنيف مؤخراً.
وقالت الوفاق في بيان: انطلاقا من إيمان الوفاق بحرية التجمع السلمي وعدم جواز المؤاخذة عليه، فإنها تعبر عن استيائها للتعامل الرسمي بسياسة الكيل بمكيالين في حقوق الناس في ممارسة شعائرهم وحتى تجمعاتهم وتحركاتهم وممارستهم لحياتهم الطبيعية فما يجرم به البعض، مرضي عنه ومدعوم للبعض الآخر، وكأنما المواطنون ليسوا متساوون في المواطنة وحقوقها وواجباتها.
وأضافت: "المئات من الموطنين يحاكمون اليوم بتهمة التجمهر في مكان عام بدون ترخيص بينما عشرات التجمعات التي حدثت في البسيتين ودوار الساعة في الرفاع الذي استعملت فيه الأسلحة البيضاء والعصي والأسياخ، وغيرها بدون ترخيص من دون أن يحاكم احد من حاضريها أو منظميها، وآخرها ما كان في مؤسسة رسمية هي مجلس الشورى وأثناء الدوام الرسمي وتضمن عبارات غير لائقة بحسب تصريحات المعنيين بالمجلس للصحافة، وغض مجلس النواب النظر عن هذا الأمر يؤكد بأن التجمع السلمي هو حق مشروع ولا يجوز المؤاخذة عليه، وأن مواقفه من فصل بعض الموظفين صورة للكيل بمكيالين".