العالم - الأردن
ودعت صفحات للنقابة في العاصمة عمان، ومحافظة الطفيلة، إلى المشاركة في التظاهرة مساء الأحد.
في سياق متصل، قررت محكمة صلح جزاء عمان، اليوم الأحد، حظر النشر بالقضايا المتعلقة بنقابة المعلمين.
جاء ذلك وفق ما أوردته الوكالة الرسمية "بترا"، عن كتاب صادر من القاضي محمد الطراونة، عملا بأحكام المادة 255 من قانون العقوبات والمادة 39/ب من قانون المطبوعات والنشر.
وشمل قرار الحظر الأخبار أو المنشورات أو التعليق على مجريات المحاكمة في الدعوى القضائية المتعلقة بالنقابة، بمختلف وسائل الإعلام والمطبوعات ومنصات التواصل الاجتماعي".
في وقت سابق، قال محامي نقابة المعلمين الأردنيين، بسام فريحات، إن المدعي العام قرر الأربعاء الماضي، تحويل قضية المعلمين إلى المحكمة.
وأضاف أنه تقدم بكفالة لإخلاء سبيل أعضاء المجلس الموقوفين، معربا عن أمله بالموافقة عليها نظرا لظروفهم الصحية.
وفي 25 من يوليو/ تموز الماضي، جرى توقيف أعضاء مجلس نقابة المعلمين الأردنيين وعددهم 13، بقرار من المدعي العام، تزامناً مع قرار آخر للنائب العام بوقف عمل النقابة وإغلاق مقارها لمدة عامين.
ولفت فريحات إلى انتهاء حظر النشر، الذي جاء متزامناً مع الإجراءات بحق نقابة المعلمين.
ووفق بيان للنيابة العامة، فإن التحقيقات مع أعضاء مجلس النقابة تشمل اتهامات بـ"تجاوزات مالية" و"إجراءات تحريضية"، فيما ينفي المتهمون صحة تلك التهم.