وادين غالي بتهمة استغلال النفوذ وباستخدام موارد وزارته في اطار حملته لانتخابات مجلس الشعب.
كما قضت المحكمة بالزام غالي برد مبلغ 35 مليونا و791 الف جنيه على ان يؤدي غرامة مماثلة لذلك المبلغ في ضوء ادانته بارتكاب تهم الاضرار العمدي بالمال العام ومصالح الغير المعهود بها لجهة عمله والتربح للنفس والغير دون وجه حق.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود قد احال يوسف بطرس غالي وزير المالية السابق للجنايات لتتم محاكمته غيابيا، وذلك بعد ان كانت النيابة قد تلقت في اول شهر مارس الماضي بلاغا بقيام الوزير السابق يوسف بطرس غالي باستغلال سلطات وظيفته في الاضرار العمدي باموال ومصالح مالكي السيارات الخاصة المودعة بالمنافذ الجمركية والانتفاع بها لاغراضه الشخصية دون حق .
وابرزت تحقيقات النيابة العامة قيام غالي بتخصيص 6 سيارات فارهة لاستخدامه الشخصي، بجانب 96 سيارة لجهات اخرى قيمتها 35.5 مليون جنيه كانت مودعة بمخازن مصلحة الجمارك على زمة سداد رسومها الجمركية، وذلك دون موافقة ملاكها بالمخالفة لاحكام قانون الجمارك التي توجب الاحتفاظ بهذه السيارات بحالتها وتسليمها لمالكيها بعد سداد الرسوم المقررة او بيعها وايداع نصيب مالكيها بخزينة مصلحة الجمارك، مما سبب ضررا باموال ومصالح اصحاب هذه السيارات.
كما كشفت التحقيقات عن قيام غالي باستخدام مركز الطباعة بوزارة المالية في طباعة كميات كبيرة من مطبوعات الدعاية الانتخابية الفاخرة عن ترشحه لعضوية مجلس الشعب ونقل اعداد من اجهزة الحاسب الالي المملوكة لوزارة المالية الى مقره الانتخابي لاستخدامها لاغراضه الشخصية في ادارة حملته الانتخابية بدون وجه حق لمدة 6 اشهر سابقة على موعد الانتخابات.
وكانت النيابة العامة قد خاطبت الشرطة الجنائية الدولية (انتربول) لضبط يوسف بطرس غالي منذ فترة وتم اصدار ما يسمى بالنشرة الحمراء الدولية عن طريق الانتربول التي تسمح بالقبض عليه في اي بلد.
وقد صدرت العديد من الاحكام بحق مسؤولين كبار في النظام المصري السابق فيما لا يزال عدد اخر منهم رهن التحقيق او الاعتقال بتهم فساد وقتل المتظاهرين وعلى راسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك وابنيه علاء وجمال.
يذكر ان تظاهرات مليونية اطاحت بالنظام المصري في شباط/فبرايرالماضي.