تسونامي ايلول

على رأس السلطة الفلسطينية يقف شخصان ملتزمان بتقدم المصالح الفلسطينية دون استخدام العنف. هذا التزام غير متحفظ وغير مشروط من جانبهما، ولكنه يلزمهما بالعمل على مستويات اخرى وان كان فقط كي يظهرا كمن لا يسلمان باستمرار السيطرة الاسرائيلية. رئيس الوزراء سلام فياض مسؤول عن بناء المؤسسات الفلسطينية والرئيس محمود عباس يدير الصراع في الساحة الدولية لضمان تأييد دول العالم للدولة الفلسطينية.
التوقع في اليمين الاسرائيلي في أنه طالما لا يوجد اتفاق، فسينتظر الفلسطينيون دون فعل ما وسيسلمون بالواقع، هو تظاهر بالسذاجة. لا يوجد شيء أكثر شرعية مما تحاول القيادة الفلسطينية عمله، ومن الصعب التصديق بانه ستقف حيالنا لزمن طويل آخر قيادة براغماتية وحذرة كهذه، اذا لم تظهر في الافق أي تسوية.
مشروع فياض هو قصة نجاح، ومؤخرا فقط اعترف صندوق النقد الدولي بان المنظومة المؤسساتية الفلسطينية ناضجة لاقامة دولة مسؤولة عن اقتصادها. كما أن النمو في الضفة الغربية مثير جدا للانطباع وهو بين الاسرع في العالم.
مشروع ابو مازن يبدو أسهل، وهو ايضا ناجح. دول العالم مصممة منذ زمن بعيد على أن يكون الحل للنزاع في اطار دولتين على اساس حدود 67، وحقيقة أن رئيس الوزراء نتنياهو اضاف موافقته على مبدأ الدولتين لموافقة اسلافه، ستسهل اتخاذ قرار بهذه الروح في الجمعية العمومية للامم المتحدة.
الامم المتحدة مخولة بقبول دولة كعضو فيها، ولكن الجمعية العمومية لا يمكنها أن تتخذ القرار دون توصية من مجلس الامن، حيث كفيلة الولايات المتحدة باستخدام حق النقض (الفيتو).
دون صلة بالقرار في الامم المتحدة، فان القيادة الفلسطينية لن تتخذ قرارا احادي الجانب باقامة دولة. فهي تخشى أن مثل هذا القرار مع 40 في المئة من اراضي الضفة فقط يبرر قرارا اسرائيليا بعدم اجراء مفاوضات معها، ويخلق في العالم احساسا وكأن المشكلة الفلسطينية حلت. وعلى الرغم من ذلك، فان ايلول ( سبتمبر) كفيل بان يكون توقيتا حرجا لعدة اسباب:
الاول: الرئيس اوباما تحدث في العام الماضي عن أمله في أن يرى الدولة الفلسطينية كعضو كامل. استخدام الفيتو الامريكي ضد ضم الدولة الفلسطينية الى الامم المتحدة ليس مؤكدا. عدم استخدام الفيتو سيترك اسرائيل وحدها في العالم. هذا هو التسونامي الذي تحدث عنه ايهود باراك.
الثاني: القيادة الفلسطينية تبني توقعات عالية قبيل ايلول (سبتمبر). ولكن أيضا قرار دراماتيكي في الامم المتحدة لن يحدث تغييرا حقيقيا على الارض. الاحباط في اوساط الجمهور الفلسطيني مضمون مسبقا.
الثالث: على مدى 44 سنة تمتعت اسرائيل بوجود قرار 242، الذي منحها امكانية استمرار التواجد في المناطق التي احتلتها الى حين ايجاد تسوية سياسية. اذا ما اتخذ قرار في الامم المتحدة يوصي بانسحاب الى حدود 67، فسيسحب من اسرائيل أحد الانجازات السياسية القليلة التي رافقتها في الجيل الاخير.
ما العمل؟ بدلا من محاولة اقناع العالم بالاعتراض على قرار محرج، من المجدي التفكير بمبادرة اسرائيلية تقنع العالم بصدقنا وليس في أننا نرفع العتب فقط.

اسرائيل اليوم

17/4/2011