ونقلا عن المركز الفلسطيني للاعلام الجمعة، قال هنية خلال لقائه الخميس وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين ورؤساء السلطات والهيئات الحكومية، في مكتبه بغزة: "المصالحة ضرورة وطنية ودينية من أجل الحفاظ على لحمة الشعب, وتوحيد الجهود ضد سياسة الاحتلال الصهيوني, وفك الحصار عن قطاع غزة, وإعماره بعد تدمير الاحتلال لآلاف البيوت والمرافق العامة, ومن أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج".
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة الصبر في تطبيق المصالحة، وخاصة أن المؤامرات ضد المصالحة وتهديدات الاحتلال واضحة, محذرًا من محاولات الاحتلال خلط الأوراق من خلال حملة الاعتقالات للنواب لقطع الطريق أمام تفعيل التشريعي كمقدمة لإقرار الحكومة الانتقالية المقبلة.
واستمع هنية في اللقاء من المسؤولين لأوضاع الوزارات ووضعها الإداري والمهني. واطمأن على سير العمل. وطالبهم بضرورة تهيئة الأجواء لدى كافة المستويات الوظيفية لاستقبال المرحلة الجديدة المبنية على الشراكة وتقبل الآخر وزيادة اللحمة الوظيفية بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
وشدد هنية على ضرورة تحقيق الانسجام بين كل موظفي الوزارات من كافة التنظيمات من أجل تقديم خدمة أكبر للمواطنين وعدم تكرار تجارب الماضي.
ونوه رئيس الوزراء إلى أن غياب مبدأ الشراكة الحقيقية منذ عام 2006 في الحكم من أهم الأسباب المباشرة للانقسام، وقال: نحن اليوم بالمصالحة نريد تحقيق الشراكة الحقيقة في كل مظاهر إدارة البلاد والشعب على قاعدة الاحترام والديمقراطية والتعددية والمصلحة الوطنية العامة.
وأشاد هنية بالحملة غير المسبوقة التي تقوم بها الحكومة في قطاع غزة لتحقيق الأمن والاستقرار وتعبيد الطرق والبنية التحتية وتفعيل القانون وتحقيق التكافل الاجتماعي, مؤكدًا الاستمرار في خدمة المواطن وتحقيق التنمية الشاملة.
وطمأن رئيس الوزراء كافة الموظفين على حقوقهم المعنوية والمادية وأن المصالحة تحافظ على الحقوق ولن تكون مضيعة لها.
وأشاد بقدرة وزارة المالية على تحقيق الشفافية وترشيد الإنفاق والقضاء على الفساد المالي الذي كان مستشريًا من قبل، مؤكدًا على أن الحكومة غير مثقلة بأي ديون وأن هناك استقرارًا ماليًّا غير مسبوق.
ووعد هنية باستمرار اللقاء مع هذا المستوى للبحث الواسع في تفاصيل العمل الوزاري ولتبادل الخبرات والمعلومات والمواقف بما يخدم الأداء الجيد.