اختصر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الزمن وحددّ موعد اجراء الانتخابات المبكرة في حزيران المقبل، اي قبل احد عشر شهرا من الموعد المفترض.
قرار اعتبرته اوساط سياسية عراقية يبعث رسالة اطمئنان للاحتجاجات الشعبية المستمرة منذ شهور، المطالبة باجراء الانتخابات. وقالت انه يتناسق مع ما اعلنه منذ تسلمه مهامه أنه رئيس حكومة مؤقتة.
ومع ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي اعتبر أنه كان من الأولى تحديد موعد أقرب من الموعد الذي دعا إليه الكاظمي، وطالب بعقد جلسة طارئة للبرلمان بحضور الرئاسات الثلاث والقوى السياسية لمناقشة الخطوة، لكن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اعلنت استعدادها لاجراء الانتخابات في الموعد المحدد، شريطة ان يقوم مجلس النواب باعداد قانون جديد للانتخابات وقانون المحكمة الاتحادية التي تشرف على العملية الانتخابية وتصادق على نتائجها.
خطوة الكاظمي قوبلت بترحيب من قبل اغلب القوى والأحزاب السياسية العراقية، وسط مطالبات بتوفير الشروط السياسية والقانونية والأمنية اللازمة؛ حيث رحبت كتلة صادقون باجراء الانتخابات المبكرة وطالبت باجراء استفتاء على تعديل الدستور وتغيير نظام الحكم إلى رئاسي او شبه رئاسي.
بدوره اكد تيار الحكمة ان تحديد موعد الانتخابات المبكرة خطوة بالاتجاه الصحيح، وطالب الجهات التشريعية باستكمال الاطر القانونية لضمان اجرائها بشفافية حتى تكون معبرة عن إرادة الشعب بعيدا عن الضغوط والتسييس.
وردا على دعوة الحلبوسي قال ائتلاف دولة القانون ان حل مجلس النواب يعتمد على الجهات التي لها حق طلب الحل والجهة التي بيدها قرار الحل، مشيرا الى ان لا صلاحية لاية جهة بحل المجلس دون موافقة المجلس على حل نفسه.
وفيما رحب تحالف سائرون بموعد الانتخابات المحدد، اكد تحالف الفتح أنه سيعمل على استكمال قانون الانتخابات تمهيدا لإجرائها.
بدورها رحّبت بعثة الأمم المتحدة في العراق بإعلان الكاظمي، مطالبة الحكومة والبرلمان والأحزاب بضمان إجراء انتخابات تضع مصالح البلاد فوق كل الاعتبارات.