وصف اعضاء مجلس الامن ال15 في بيان العمليات العسكرية التي قامت بها حكومة الخرطوم في ابيي بانها "انتهاك خطير" لاتفاق السلام الموقع مع جنوب السودان.
وجاء في البيان ان "المجلس يطالب بانسحاب الحكومة السودانية فورا من منطقة ابيي". واضاف ان "المجلس يدعو القوات المسلحة السودانية الى وضع حد فوري لمجمل اعمال النهب والحرائق والتهجير القسري للسكان".
واستولت القوات النظامية السودانية على منطقة ابيي، على حدود جنوب السودان، في 21 ايار/ مايو ما ادى الى تصعيد التوتر مع جنوب السودان الذي سيعلن رسميا استقلاله عن الشمال في التاسع من تموز/ يوليو. واعتبرت الامم المتحدة ان حوالى ستين الف شخص قد فروا من المنطقة الى جنوب السودان.
واضاف البيان ان "مجلس الامن يدين بقوة كون الحكومة السودانية قد فرضت ومارست اشرافا عسكريا على منطقة ابيي الامر الذي كان من نتيجته نزوح عشرات الاف السكان".
وحذر من ان جميع الذين انتهكوا القانون الدولي "سيحاكمون".
واشار البيان الى ان "مجلس الامن اعرب عن قلقه العميق حيال المعلومات التي تحدثت عن وصول الالاف من قبيلة المسيرية بشكل مفاجىء وغير اعتيادي الى مدينة ابيي وجوارها الامر الذي قد يفرض تغييرا كبيرا في التركيبة الاتنية للمنطقة".
ودعت الامم المتحدة الى اتفاق عبر التفاوض بين الشمال والجنوب وحثت قادة الطرفين على التعاون مع الاتحاد الافريقي الذي يعمل على التوصل الى اتفاق حول امن ابيي يتضمن انسحاب قوات الشمال والجنوب.
واعتبر مجلس الامن ان قوات الامم المتحدة ستبقى في ابيي بعد انتهاء مهمتها في تموز/يوليو للقيام بدوريات على طول الحدود.
واعرب المجلس ايضا عن "قلقه العميق" حيال التوترات في محافظتي النيل الازرق وكوردوفان الجنوبية ودعا "الطرفين الى العمل من اجل تخفيف التوتر وتشجيع الهدوء في هذه المنطقة الحساسة".?