العالم- ليبيا
وفي كلمته مساء أمس الثلاثاء أمام جلسة لجنة العقوبات بمجلس الأمن في نيويورك، قال المندوب الليبي في الأمم المتحدة طاهر السني إن "منظومة عمل لجان العقوبات أصبحت غير مجدية لإيقاف الانتهاكات، ليس في ليبيا وحدها، لكن في معظم دول العالم".
وأضاف السني أن الدول التي وردت أسماؤها في تقارير اللجنة الخاصة بانتهاك حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا مشاركة في هذه الجلسة. وأكد أنها ستكون فرصة لكشف الدول التي تورطت فيما وصفه بالعدوان وخرق القرارات الأممية.
واشتكى السني من تدخلات القاهرة التي "مارست التحريض العلني بتفويضات مزيفة للتدخل في الشأن الليبي"، كما ندد بما وصفه "التدفق المستمر للأسلحة من الإمارات".
وشارك في الجلسة -التي عقدت بدعم من ألمانيا ومن دول أخرى في المجلس- أعضاء من فريق خبراء ودول ومنظمات شاركوا في مؤتمر برلين للسلام في ليبيا.
وفي السياق، قال رئيس لجنة العقوبات يورغن شولز نائب المندوب الألماني في تصريح عقب الجلسة إن الدول المشاركة تتحمل مسؤولية خاصة في تنفيذ هذه العقوبات.
وأضاف "عقد هذا الاجتماع وسط تزايد في التحشيد العسكري في الأشهر الأخيرة من قبل جانبي الصراع، وشمل ذلك المعدات العسكرية والأسلحة والخبرة الفنية والأفراد، هذه التطورات مقلقة وتمثل انتهاكا صارخا لحظر الأسلحة".
وبصفته نائبا لمندوب ألمانيا في الأمم المتحدة، قال شولز إن الاجتماع مثل فرصة لمناقشة حالات لخرق العقوبات ولتأكيد الأهمية الحيوية للالتزام بتنفيذ العقوبات المفروضة على ليبيا.
من جهته، اتهم وزير الدفاع التركي خلوصي أكار كلا من أبو ظبي ومصر والسعودية وفرنسا بمد قوات حفتر بالسلاح.
وأضاف أكار خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو أن الحل الوحيد في ليبيا هو حل سياسي عبر بوابة الأمم المتحدة وبرعايتها، على حد قوله.