العالم-تركيا
وكان مجلس الأمن قد أقر بالإجماع، الثلاثاء، تمديد ولاية القوة الأممية لمدة ستة أشهر تنتهي في 31 كانون الثاني/ يناير 2021.
وجاء في بيان للخارجية التركية، "إن عدم أخذ موافقة الجانب القبرصي التركي مجددا بخصوص تمديد ولاية تلك القوة، أمر يتنافى مع قواعد ومبادئ الأمم المتحدة".
وأضاف: "هذا في الوقت الذي يقتضي فيه الأمر اتخاذ الإجراءات القانونية مع سلطات قبرص التركية بخصوص وجود تلك القوة في الجزيرة".
وتابع البيان بأنه "رغم هذا التجاهل، نود التذكير مجددا بأن تلك القوة تواصل أنشطتها بالجزيرة، بفضل المقاربة حسنة النية التي تظهرها سلطات جمهورية شمال قبرص التركية".
واعتبر البيان أن مجلس الأمن يدعو شطري الجزيرة للتعاون، لكنه يتجاهل في الوقت ذاته أن استثمار ثروات الطاقة هي من أوجه ذلك التعاون الذي ينبغي العمل على تحقيقه.
وأضاف: "إن القضايا المتعلقة بشرق المتوسط، يمكن حلها عبر التعاون بشأن مصادر الهيدروكربون بين الطرفين القبرصي التركي والرومي باعتبارهما شريكين متساويين في الجزيرة".
وشدد البيان على أنه "من الممكن تأسيس آلية تماس مباشرة بين السلطات العسكرية، والتي أشار إليها مجلس الأمن في قراره، وذلك بين قيادة قوات الأمن بجمهورية شمال قبرص التركية، ونظيرتها الرومية (الجنوبية اليونانية)".
ومنذ 1974، تعاني جزيرة قبرص من انقسام بين شطرين، تركي في الشمال ويوناني في الجنوب، فيما تعثرت جميع الجهود الأممية والدولية لإعادة توحيدها.
وتتركز المفاوضات بينهما حول ستة محاور رئيسة، هي: الاقتصاد، وشؤون الاتحاد الأوروبي، والملكيات، وتقاسم السلطة (الإدارة)، والأراضي، والأمن والضمانات.
ويطالب الجانب الشمالي ببقاء "الضمانات الحالية"، في إشارة تحديدا إلى التواجد العسكري التركي المستمر منذ تدخل أنقرة عسكريا في الجزيرة عام 1974، إثر انتهاكات تعرض لها قبارصة أتراك. ويرفض اليونانيون ذلك المطلب، ما يشكل العثرة الرئيسية أمام السلام.
ولا تعترف أي من دول العالم بقبرص الشمالية، باستثناء تركيا، التي دعمت توجهها للانفصال عن الجنوب، الذي تم بالشكل القائم اليوم عام 1983.