واوضح عون في مؤتمر صحفي بالرابية شرقي بيروت "ان الأسباب الداخلية لتشكيل الحكومة زالت وعندما تصدر الحكومة سيعرف الجميع التنازلات التي قدمناها".
واضاف "إذا كان هناك أسباب خارجية تعيق تشكيل الحكومة نيستطيع المساعدة بحلها"، موضحا أنه عندما تتألف الحكومة يتم الاتفاق على البيان الوزاري.
واشار عون الى ان اعلان الحكومة اصبح الان بيد رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية ميشال سليمان.
من جهة اخرى، طالب عون بالتحقيق في ملف مركز التحكم والمراقبة التابع لوزارة الاتصالات، واحالة الملف الى القضاء لتحديد المسؤوليات.
وتابع: "ان مركز التحكم والمراقبة لمراقبة المكالمات الهاتفية والذي كلف 24 مليون دولار انتهى ولكن لماذا لا يعمل؟، هذا سر يجب أن نعرفه"، وطالب بالتحقيق في سبب عدم تشغيل المركز.
ورأى عون أن هيكلية السلطة في الدولة لم تعد هرمية بل أصبحت مسطحة، لأن السلطات التي توالت على ممارسة السلطة منذ عقدين من الزمن لم تحترم القوانين".
واكد ان واجبهم اعادة الهرم الدستوري والقانوني لأن السلطة لا يمكن أن تمارس إلا على أساسه، وقال "لذلك عندما نطلب تحقيق وإحالة الى القضاء فهذا ليست دعوى كيدية بل للمحافظة على هرم السلطة".