كورونا لبنان والتدابير الصارمة لِكبحها

العالم_لبنان

إذاً، تقدّم الخطر الوبائي مجدداً، ما عداه من أزمات سياسية واقتصادية وأمنية يعانيها لبنان، مع الإصابات اليوميّة المرتفعة، وانتقال المخاوف إلى مجلس النواب والشباب والطلاب، إذ إن الإصابات المستجدة تستهدف أيضاً الأطفال والشباب بين (10 و16 سنة).

وكتبت صحيفة "اللواء": "أبلغ ما في المشهد "الكورونياني"، إعلان النواب، تباعاً، أنهم أجروا فحوص الـ PC، بعد إصابة زميلهم جورج عقيص بالفايروس، في خطوات مطلوبة، لعلّها قد تشكّل حوافز إضافية لوقف حالة الاستهتار المجتمعي، لا سيما من أولئك العائدين من بلدان الاغتراب، ويضربون عرض الحائط، بالتدابير، ويمضمون أوقات الصيف، نسجاً على ما كانوا يفعلونه في السنوات الماضية، وكأن لا حاجة لا لتباعد، أو التعقيم، أو حتى وضع الكمامة".

أما صحيفة "الأخبار" فكتبت أنه "عندما "بشّرت" مستشارة رئيس الحكومة للشؤون الطبية بترا خوري، المُقيمين في لبنان بـ"أننا سنبدأ قريباً برؤية مشاهد مروعة في مُستشفياتنا... وعلى هذه الوتيرة من الإصابات ستمتلئ أسرّة العناية الفائقة في منتصف آب"، لم تكن تحثّ المُقيمين على ضرورة الحذر فقط، بل لأنها تُدرك جيداً الواقع الصحي والاستشفائي المترنّح - قبل فورة ارتفاع الإصابات - الذي لن يحتمل مواصلة تسجيل أرقام مرتفعة لأسبوع آخر. وفي السياق، أعلن رئيس مجلس إدارة مُستشفى رفيق الحريري الحكومي فراس الأبيض مُشارفة المُستشفى على بلوغ قدرته الاستيعابية القصوى مع استقباله كل المُصابين الذين تستدعي حالاتهم الاستشفاء. وهو ما يدحض مزاعم "جاهزية" المُستشفيات الحكومية في المناطق التي وُعد المقيمون بها منذ آذار الماضي. يعني ذلك، بوضوح، أن خطورة الوضع لا ينبغي أن تُلقى فقط على تفلّت المُقيمين والمُغتربين الوافدين فقط كما يروّج عدد من المسؤولين، بل أيضاً على الجهات التي كان يُفترض بها، خلال الأشهر الأربعة الماضية، أن تستعد لاستيعاب الواقع الوبائي المستجد في ظل التوقعات العالمية التي كانت تشير الى حتمية حدوث موجة ثانية من الوباء.

ونقلت صحيفة "البناء" عن مصادر صحية أنه: "ما لم يتم إعلان الإقفال الشامل مجدداً لمدة أسبوعين على الأقل، لاستعادة السيطرة على التفشي واحتوائه، فإن الآتي سيكون كارثياً، لأن بلوغ مرحلة الحد الأقصى للاستيعاب في المستشفيات لن يمر بسهولة.. فردّ أي مستشفى لمريض مصاب بكورونا على أبوابها بداعي العجز عن الاستيعاب سيعني دخول لبنان مرحلة من الفلتان الأمني التي ستهدد القطاع الصحي بكامله، وتعرض الجهاز الطبي للخطر، وبالتالي إقفال المستشفيات ودخول المجهول في انتشار الوباء. وقالت المصادر الصحيّة لقد ثبت أن تدفق المسافرين من جهة وإنهاء الإغلاق الاقتصاديّ من جهة مقابلة تسبّبا بموجة تفوق قدرة المؤسسات الصحية والأمنية والإجراءات الحكومية على الاحتواء، وهذا يستدعي توقفاً موقتاً يجمّد الأوضاع، ويستعيد السيطرة كي تتم عمليات تقييم هادئة وتتخذ خطوات قادرة على التعامل مع العودة لفتح المطار والبلد مجددا".

وسط ما تقدم تتجه الأنظار إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع عند التاسعة والنصف من صباح يوم غد الثلثاء في القصر الجمهوري، قبيل جلسة مجلس الوزراء، للبحث في الوضعين الأمني والصحي وفي التدابير الواجب اتخاذها للحد من انتشار فيروس كورونا، وبحسب المعلومات فإن الأعلى للدفاع سوف يرفع توصية إلى مجلس الوزراء من أجل إعادة فرض تدابير صارمة وعقوبات مشددة جداً على كل من يخالف إجراءات الوقاية.