العالم - الأردن
ومما جاء في تقرير الصحيفة، اعتبرت بعد تداول شرس في المنابر والمنصات عبارة رجل الميدان الأمني بمثابة دلالة على عودة مرحلة تعسفية أمنية في ظل قوانين الدفاع التي فرضتها الحكومة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.
وكانت السلطات قد داهمت أمنيًّا جميع مقرات وفروع نقابة المعلمين في المملكة وأغلقتها بأمر من النيابة في العاصمة الأردنية عمان ثم أوقفت الأجهزة الأمنية في عملية موسعة يبدو تماما أنها كانت جاهزة لوجستيا نائب نقيب المعلمين ناصر نواصره وبعض الموظفين في مقرات النقابة وأعضاء ناشطون في الحراك التعليمي.
ووصف أكبر حزب معارض في البلاد وهو حزب جبهة العمل الإسلامي ما حصل باعتباره حملة مسعورة تقوم بها الحكومة ضد الحريات العامة وتكرّس نهج الأحكام العرفية وسياسة التأزيم.
واعتبر الحزب في بيان له أن ما جرى بحق نقابة المعلمين يمثل تغولا على إرادة المواطنين وقرارا سياسيا باستمرار العقلية العرفية داعيا إلى الاحتكام إلى القضاء في ملف النقابة والعودة إلى طاولة الحوار لمعالجة الأزمة.
وتطورت الأحداث يوم السبت على صعيد نقابة المعلمين بشكل دراماتيكي حيث اعتقالات تحصل لأول مرة وتداعيات محتملة عشية عيد الأضحى المبارك في هيئات النقابة في الأطراف والمحافظات وخصوصا في محافظات الجنوب بعد إغلاق مقرات النقابة ومنع الاعتصام والاحتشاد واعتقال قادة نقابة المعلمين تمهيدا فيما يبدو لقرارات قضائية قد تؤدي إلى حل مجلس النقابة وتشكيل لجنة إدارة مؤقتة إلى أن تسمح الظروف بانتخابات جديدة.
وتعتبر أوساط رسمية بأن نقابة المعلمين كانت بصدد الإضراب وتعطيل الدراسة عند استئناف الموسم الدراسي.
وتم بث شريط فيديو يهدد فيه أحد قادة النقابة بالعودة إلى الاعتصام المفتوح في قلب منطقة الدوار الرابع في العاصمة عمان قائلا بأن المعلمين سيعتصمون بعد توديع أولادهم وعائلاتهم، الأمر الذي اعتبرته السلطات استفزازا كبيرا خصوصا مع عجز الحكومة ماليا عن دفع العلاوة التي يطالب فيها المعلمون وتحتاج لعشرات الملايين من الدنانير غير المتوفرة في الخزينة الآن.
خلافا لذلك تقدر السلطات الرسمية بأن أجندة التصعيد في نقابة المعلمين تتبع العناصر الإخوانية في مجالس النقابة وهي تهمة ينفيها القطاع التعليمي ويبدو أن تحرّكات من المعلمين بدأت تتبلور في مدن الكرك والطفيلة جنوبيّ البلاد.
وتشكّل تحرّكات المعلمين في الشارع تحديا كبيرا جدا لأوامر الدفاع ومقتضيات الوقاية الصحية بسبب جائحة فيروس كورونا ويخيف الأمر جميع الأطراف في المجتمع الأردني خصوصا وأن التجمّعات ممنوعة أصلا من جهة اللجنة الوطنية للوباء.