العالم - تونس
ويمنح النظام السياسي في تونس، الذي يمزج بين الرئاسي والبرلماني، حزب الأغلبية في البرلمان اختيار مرشحه لتشكيل الحكومة، وهو ما حصل مع حزب حركة النهضة الإسلامية الفائزة بانتخابات 2019.
لكن فشل مرشح النهضة الحبيب جملي في نيل ثقة البرلمان في كانون الثاني/يناير الماضي بعد استنفاد الآجال القصوى في الدستور، نقل المبادرة السياسية إلى الرئيس بحسب الدستور، والذي تولى اختيار رئيس الحكومة المستقيل إلياس الفخفاخ في وقت سابق ويستعد لإعلان مرشح بديل له اليوم.
وقدمت الأحزاب والكتل البرلمانية مقترحاتها خلال 10 أيام من المشاورات إلى الرئيس سعيد، وتصدر الترشيحات كل من الفاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار السابق والقريب من الأحزاب الليبرالية، وحكيم بن حمودة الذي شغل منصب وزير المالية ومناصب في مؤسسات دولية، إلى جانب خيام التركي القيادي بحزب التكتل من أجل العمل والحريات والحاصل على شهادات جامعية وخبرات في قطاع المال والتجارة.
وبحسب الدستور يمكن لرئيس الجمهورية الاستئناس بهذه المقترحات لكنها غير ملزمة له إذ يمنحه الدستور صلاحية اختيار “الشخصية الأقدر” بغض النظر عن ترتيب الأحزاب في البرلمان.
وانعكست هذه القاعدة في مراحل اختيار رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ الذي لم يكن من بين الأكثر ترشيحا كما أن حزبه غير ممثل في البرلمان.
وكان الفخفاخ قدم استقالته في منتصف الشهر الجاري بعد خمسة أشهر من استلامه مهامه، إثر ضغوط في البرلمان بشأن شبهة تضارب مصالح ضده لامتلاكه أسهما في شركات لها تعاملات مع الدولة، ويحقق القضاء في الشبهة.
ويأمل التونسيون أن يضع اختيار المرشح الجديد حدا لأزمة سياسية تعصف بتونس في ظل وضع اقتصادي خطير مع توقعات بنسبة انكماش في حدود 5ر6 بالمئة.