العالم - اسيا والباسفيك
وأضاف المتحدث باسم السفارة أن الصين سوف تستجيب بشكل قاطع لكل التدخلات في الشؤون الداخلية لبلاده.
وحث المملكة المتحدة على التوقف فورا عن التدخل في شؤون هونغ كونغ، مؤكدا أنها شؤون داخلية للصين.
وشدد المتحدث على أن المملكة المتحدة ستتحمل العواقب إذا ما أصروا على النزول على الطريق الخطأ.
وقالت وسائل إعلام بريطانية إن لندن ستعلق معاهدتها مع هونغ كونغ لتسليم المجرمين، ردا على قانون الأمن الوطني الذي أجازه البرلمان الصيني الشهر الماضي.
وفرضت بكين قانونا للأمن القومي في هونغ كونغ بهدف وضع حد للاضطرابات السياسية في المدينة وإعادة الاستقرار إليها، بعد عام من الاحتجاجات الضخمة المؤيدة للديمقراطية والتي تخللتها أعمال شغب وعنف.
والقانون الجديد، الذي يعاقب على أعمال التخريب والانفصال والإرهاب والتواطؤ مع قوى أجنبية، تسبب بموجة من الخوف في المستعمرة البريطانية السابقة لا سيما وأنه يجرم بعض الآراء مثل الدعوات للاستقلال أو الحكم الذاتي.
وكانت الصين وافقت قبيل تسلمها هونغ كونغ من بريطانيا في 1997، على اعتماد مبدأ "بلد واحد بنظامين"، الذي يسمح للمدينة بأن تحتفظ طوال نصف قرن، أي لغاية عام 2047، بنظامها المتميز بقدر كبير من الحريات وبحكم شبه ذاتي وباستقلالية قضائية وتشريعية.
ويقول منتقدون للقانون الجديد إنه يقلص بشكل جذري الحقوق المدنية في هونغ كونع التي كانت تتمتع من قبل بحكم ذاتي واسع النطاق.