بين قيصر وملف النازحين.. أين سيقع خيار الحكومة اللبنانية؟

العالم - لبنان

ويقول الكاتب السياسي مارون ناصيف انه بعد صدور قانون قيصر الأميركي عاد البند المتعلق بعرض وزارة الشؤون الإجتماعية للورقة السياسة العامة لعودة النازحين السوريين الى الواجهة.

صحيح أن هذه الورقة أعدت في عهد وزير الدولة السابق لشؤون النازحين صالح الغريب أي في زمن حكومة سعد الحريري الثالثة، لكنها تعرض للمرة الأولى على طاولة مجلس الوزراء بعدما عدّلها وزير الشؤون الإجتماعية رمزي مشرفية وهي تعرض للمرة الأولى، لأنها لطالما كانت محور خلاف سياسي بين الأفرقاء بمجرد أنها تنطلق من ضرورة التنسيق المباشر مع السلطات السورية لإنجاحها.

فهل تقر حكومة حسان دياب ورقة الغريب – مشرفية لعودة النازحين متحدّية قانون قيصر الأميركي الذي يمنع على الدول التعامل مع السلطات السورية، أم أنها ستتقدم بطلب الى السلطات الأميركية تطلب فيه إعتبار مسألة النازحين من الأمور التي يستثنيها قانون قيصر؟

وترى المصادر ان ما هو أكيد بحسب المتابعين لهذا الملف، هو إصرار السلطات السورية على التواصل الرسمي المباشر معها من قبل السلطات اللبنانية لبحث هذا الملف الشائك، وقد سبق أن زار الوزير مشرفية دمشق سابقاً وسمع هذا الإصرار من الوزراء السوريين الذين التقاهم.

وما هو أكيد أيضاً هو إصرار رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على إعادة تحريك هذا الملف إنطلاقاً من الأرقام المالية التي بحوزته والتي تحدث بها في أكثر من مناسبة، أي بمعنى آخر الأرقام التي تتحدث عن خسارة لبنان حوالى 30 مليار دولار بسبب إستقباله أكثر من مليون وخمسمئة نازح سوري على أراضيه وهذا ما شكّل أحد أبرز أسباب الأزمة الماليّة التي يعيشها لبنان.

وهنا يطرح السؤال، ما الذي ستختاره الحكومة، التنسيق المباشر مع السلطات السوريّة لوقف إستنزاف الخزينة على النازحين بغضّ النظر عن ردود الفعل الأميركية، أم أنها ستقر التفاوض مع الأميركيين أولاً للحصول على موافقتهم في زمن قيصر؟ وماذا لو تمسك الأميركيون بمقولة لا للتعامل مع سوريا ، فعلى أي موقف سترسو الحكومة؟

وتتابع المصادر قائلة ان خطة الغريب لم يعدل فيها مشرّفية كثيراً وهي بحسب المعلومات تنقسم الى ثلاث مراحل، كما انها تحترم المعايير الدولية لناحية عدم فرض العودة بالقوة.ولأن هدف الخطة هو تأمين العودة السريعة والآمنة للنازحين، لحظت الخطة التفاوض أيضاً مع المنظمات الدولية التي ترعى شؤون النازحين.

فالخطة وضعت قبل قانون قيصر لذلك لم تأتِ على ذكره، وخلال تعديلها لم يتطرق مشرفية الى القانون الأميركي الجديد، هي لحظت المبادرة الروسيّة لإعادة النازحين ورحّبت بأي مبادرة أخرى تصب في الخانة عينها.

في نهاية المطاف، حتى ولو كان الخيار صعباً، الحكومة مضطرة الى مناقشة الخطة، لماذا؟ تقول المصادر: لأنها في بيانها الوزاري، إعتبرت أن الحلّ الوحيد هو بعودة النازحين الآمنة الى بلدهم، ورفض أي شكل من أشكال اندماجهم أو إدماجهم أو توطينهم في المجتمعات المضيفة ليبقى السؤال الابرز في هذا الملف هل ستعرقل امريكا عبر انتاج قوانينها العقابية والخارجة عن اطر العدالة الدولية وبالتالي ابقاء لبنان في دوامة ازمته سعيا من الادارة الامريكية الى تطويعه بزيادة الضغط عليه ام ان لبنان سيأخذ على عاتقه وانطلاقا من سيادته المبادرة بالاتجاه رسميا نحو حوار بناء مع الحكومة السورية لانهاء هذا الملف الانساني برؤية لبنان. والسياسي بامتياز بتوظيفه دوليا؟

حسين عزالدين/ مراسل العالم