العالم – خاص العالم
وأصدرت أعلى هيئة قضائية في الأردن قرارا بحل جماعة الأخوان المسلمين التي تشكل مع ذراعها السياسية، حزب جبهة العمل الإسلامي، المعارضة الرئيسية في البلاد، وذلك "لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية".
كما اصدرت محكمة التمييز الاردنية قرارا حاسما يقضي باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منحلة حكما وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقا للقوانين الأردنية.
وجاء القرار بعد دعوى رفعتها الجماعة لدى دائرة الأراضي والمساحة لطلب إبطال نقل ملكية أراضيها وعقاراتها لـ"جمعية الأخوان المسلمين"، وهي جمعية نشأت قبل خمس سنوات على أيدي أعضاء في الجماعة انشقوا عنها.
وأكد الناطق الرسمي باسم جماعة الإخوان المسلمين معاذ الخوالدة أن هذا الحكم غير قطعي وفريق الجماعة القانوني مجتمع من أجل تقديم الدفوعات والأوراق القانونية من أجل الاستئناف"، مضيفا ان "الجماعة قائمة ولن تذوب بمجرد صدور قرار إداري.
فيما أكد رئيس مجلس شورى الجماعة الشيخ حمزة منصور أن الجماعة عنصر هام في تعزيز الامن والوحدة الوطنية وهي نموذج للوسطية والاعتدال وقال إن حل الجماعة لن يكون في مصلحة الوطن.
وتعتبر السلطات الأردنية الجماعة غير قانونية لعدم حصولها على ترخيص جديد بموجب قانون للأحزاب والجمعيات أقر في 2014. بينما تقول الجماعة إنها حصلت على الترخيص في عهدي الملك عبد الله الأول وفي عهد الملك حسين بن طلال منتصف القرن الماضي
وكانت قوات الأمن الأردنية أخلت مقر جماعة الإخوان في عمان وأغلقته بالشمع الأحمر في منتصف نيسان/أبريل 2016، وبعدها بأيام، أعلنت الجماعة أن السلطات أغلقت "بالشمع الأحمر" مقرات أخرى لها في الرمثا وإربد وجرش شمال البلاد والمفرق في شرقها وفي الكرك ومادبا جنوب الاردن.