العالم- المغرب
ورد الوزير المصطفى رميد على سؤال صادر عن النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية آمنة ماء العينين، طالبت فيه الحكومة بتوضيح موقفها من شراء هذا البرنامج من عدمه، بالقول إن هذا البرنامج يباع أيضا في السوق السوداء.
وأعلن الرميد، ضمن ردوده على مداخلات أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، خلال اجتماع استمر أكثر من خمس ساعات مساء أمس الأربعاء، أن "الحكومة ترفض مثل هذه التساؤلات والاتهامات، لأن المملكة المغربية لا تقيم أي علاقات رسمية مع الكيان الصهيوني".
الرميد الذي كان يرد على زميلته في الحزب بهذا الخصوص، قال إن مداخلات بعض أعضاء اللجنة يشتم منها "روائح كريهة"، رافضا منطق تصفية الحسابات مع الدولة من بوابة حقوق الإنسان.
وأضاف: "أستغرب أن تصبح الحكومة في شخص وزير الدولة محل مساءلة بناء على مزاعم جهات صهيونية، مع العلم أن الذين يحتجون بهذه المزاعم، وأيضا استنادا إليها، (لو بحثوا) لوجدوا أن هذا البرنامج هناك من يقول إنه يباع في السوق السوداء".
وشدد الرميد على أنه "لو كان للحكومة المغربية أي شك في اقتناء المغرب لهذا البرنامج، لما كانت لها الشجاعة على مواجهة منظمة العفو الدولية على أرضية الإدلاء بالحجج والدليل"، وزاد: "لو كنا خائفين كنا سكتنا وارتبكنا".
وذكرت منظمة العفو الدولية العام الماضي أن مدافعين اثنين على الأقل عن حقوق الإنسان في المغرب تعرضا للملاحقة بواسطة برنامج تجسسي إسرائيلي الصنع.
وأشارت المنظمة إلى أن الأبحاث التي أجرتها كشفت أدلة جديدة على أن البرامج التي تنتجها شركة NSO الإسرائيلية تستخدم لقمع المدافعين عن حقوق الإنسان في دول أخرى.
وقالت المنظمة، ومقرها في لندن، أن البرامج التجسسية لهذه الشركة استخدمت مرارا منذ عام 2017 بحق الناشط المثقف المغربي، معاطي منجب، الملاحق قضائيا في الوقت الحالي، وعبد الصادق البوشتاوي، المحامي المتخصص بالدفاع عن حقوق الانسان والذي يدافع عن متظاهري حراك الريف.
وتعرضت شركة NSO لانتقادات قوية من قبل المنظمات الحقوقية على خلفية تقارير تتحدث عن استخدام حكومات أجنبية، بما فيها عربية، برامجها في التجسس على المعارضين السياسيين والنشطاء، وترفض الشركة ارتكابها أي انتهاكات.