جلسة مجلس الوزراء العراقي تنعقد هذه المرة في مدينة البصرة، جلسة ترأسها رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي وأصدر خلالها جملة من القرارات أهمها احياء مشروع ماء البصرة الكبير واحالة المشاريع المتلكئة الى المجلس الوزاري للخدمات، لكن نواب في البرلمان رأوا ان قرارات الحكومة لم تأتي بجديد.
وقال النائب البرلماني عدي عواد:" كنا كلنا أمل بأن تكون الجلسة هذه جلسة لحل جزء كبير من مشاكل البصرة كي لايُنظر الی البصرة كبئر نفط، بل ينظرون اليها بأن فيها ناس واستحقاقات وأناس مضحية؛ لكن مع الاسف الشديد البصرة اليوم أيضاً السيد الكاظمي ينظر اليها بأنها منافذ وموانئ".
قرارات مجلس الوزراء لم تقنع اهالي البصرة الذين خرجوا بتظاهرات امام مقر تواجد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، مطالبين اياه بالنظر الى معاناتهم في ظل تراجع الواقع المعيشي والخدمي في المحافظة.
وقال حسين راضي وهو ناشط مدني بصري:"هذه الزيارة سبقتها زيارات لرؤساء سابقين أصدروا جملة من القرارات لم تری تطبيقاً علی أرض الواقع وتبقی حبراً علی ورق ونری ان اصدار القرارات يأتي فقط من أجل كسب الرأي العام".
اما الناشط المدني محمود العاني فقال لقناة العالم:"السيد الكاظمي عليه أن ينظر الی البصرة بشكل خاص، البصرة الان تعاني من درجة حرارة مرتفعة وتشهد انقطاعات رهيبة في التيار الكهربائي، الخدمات متردية، قطاع الصحة متردي والبطالة متفشية".
ويرى كثيرون ان عقد جلسة لمجلس الوزراء في البصرة خطوة من شأنها ان تعيد ثقة العراقيين بحكومتهم التي تسعى بحسب رئيسها الكاظمي ان تنهض بالبلد الذي يعاني من ازمة اقتصادية وصحية جراء تفشي جراء فايروس كورونا.
وبزيارته الاولی الی البصرة يأمل أهالي المحافظة أن يكون رئيس الوزراء أكثر جدية في التعاطي مع الملفات العالقة.