العالم_لبنان
ولفت رئيس لجنة الصحّة العامّة والعمل والشؤون الاجتماعيّة النائب عاصم عراجي، إلى أنّ "خلال 7 أيّام، تمّ تسجيل 488 إصابة جديدة بوباء "كورونا" المستجد، ما يمثّل 20% من الإصابات منذ بدء الجائحة في لبنان، وهذا ما يدعو للقلق"، مشيرًا إلى أنّه "عندما أُعيد فتح البلد، لم تلتزم الناس بالتدابير أو الإجراءات الوقائيّة الّتي كنّا دائمًا نركّز عليها، وتحديدًا لناحية التباعد الاجتماعي وارتداء الكمّامة والتعقيم. كما أنّها انشغلت بالأزمة الاقتصادية والارتفاع الجنوني للأسعار؛ إلى جانب الحالات الإيجابيّة ضمن صفوف الوافدين والمغتربين".
وركّز في مؤتمر صحافي، بعد لقاء اللجنة مع وزير الصحة العامة حمد حسن، في مجلس النواب، على "أنّني لا أخاف من أرقام الإصابات، بل أخاف من أن ترتفع نسبة المصابين الّذين يحتاجون دخول العناية الفائقة". وأعلن أنّ "في الوقت الحالي، لا داعيلإغلاق البلد من جديد أو لإجراءات توقف الاقتصاد، لا سيما أنّ لبنان يعاني من أزمة اقتصاديّة خانقة قبل تفشّي "كورونا".
وأوضح عراجي، أنّه "كان هناك طرح القيام بمركز حجر أساسي في كلّ محافظة، واقتُرح أن تتوكّل الهيئة العليا للإغاثة بدفع المستحقّات". وذكر أنّ "هناك إصابات عدّة بـ"كورونا" في شركات التنظيف وبعض المؤسّسات الخاصّة، وخاصّة لدى العمال الأجانب، وبعض شركات التنظيف لم تؤمّن لموظّفيها تأمينًا صحيًّا، وعلى وزارة الصحة العامة التأكّد من أنّ لدى الموظّفين الأجانب بوالص تأمين ضدّ "كوفيد 19".
وبيّن أنّه "تمّ إجراء أكثر من 6 آلاف فحص "كورونا" في اليومين الماضيين، وهذه نسبة جيّدة جدًّا، وفرق وزارة الصحة تقوم بمراقبة ميدانيّة لكلّ مقيم ووافد كانت نتيجة فحصه إيجابيّة".وذكر "أنّنا كلّنا علمنا أنّ نقابة المستشفيات الخاصة قرّرت التوقّف عن استقبال المرضى إلّا للحالات الطارئة، وهدّدت بالإقفال التام خلال أسبوعين إذا لم يتمّ تحقيق مطالبها وهذا أمر خطير جدًّا، ونحن اتّفقنا مع حسن ووزير المالية غازي وزني، الّذي سيأمر بصرف سلفة للمستشفات عن أوّل ثلاثة أشهر من 2020، وبذلك تكون الأمور قد حلحلت بعض الشيء".