العالم_لبنان
أكّدت الجمهورية الاسلامية في إيران استعدادها للتبادل التجاري مع لبنان، بالعملة المحلية. الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله، سبق أن أعلن استعداد الحزب للتباحث مع إيران بشأن بيع لبنان مشتقات نفطية بالليرة اللبنانية. وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، كان قد أكّد لوزير الخارجية السابق جبران باسيل، في 11 شباط 2019، أثناء زيارته لبيروت، ان بلاده مستعدة لتبادل تجاري بالليرة اللبنانية.
وخرج السفير الإيراني في بيروت، محمد جلال فيروزنيا، أمس، ليقدّم تعهداً "على الهواء مباشرة"، في مقابلة مع قناة "المنار"، قال فيها: "يمكننا اعتماد الليرة اللبنانية في عمليات التبادل التجاري مع لبنان، ولا سيما المشتقات النفطية". وأضاف: "نحن مستعدون للمساعدة في الكهرباء والدواء والصحة وكافة المجالات التي يحتاج لها لبنان في هذه الظروف من الزراعة والصناعة ومختلف القطاعات، ونحن لا نريد في هذا السياق ان نحرج الحكومة اللبنانية، ولكن مستعدون للعمل ابتداء من يوم غد، وأنا مستعد للقاء رئيس الحكومة حسان دياب". وقال فيروزنيا إن "إيران تقف الى جانب لبنان والشعب اللبناني، وستكون الى جانب المقاومة دائما".
وفي انتظار رد الحكومة اللبنانية على العرض الإيراني الرسمي، والذي من شأن تطبيقه أن يخفف جذرياً من أزمة ميزان المدفوعات في لبنان، "العمود الفقري" للأزمة النقدية والاقتصادية الحالية، لم تتضح بعد وجهة المواقف الخليجية، وتحديداً الكويتية والقطرية، حيال الازمة اللبنانية، بعد زيارة المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم إلى الكويت بعد قطر، موفداً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون. ولفتت مصادر سياسية إلى أن الكويت وقطر كان لهما كلام واضح في ما خصّ المساعدات المالية المباشرة، لافتة إلى أن مسؤولين قطريين تحدثوا مع مسؤولين لبنانيين بصراحة بأن "لا وديعة... أما الكويت، فليست بعيدة عن الجو القطري، إذ حتى الأن ليسَ مؤكداً سوى «تشجيع مواطنيها على زيارة لبنان بعد فتح المطارات»، ملمحة إلى أن لا أحد سيبادر إذا لم تسبقه المملكة العربية السعودية.
إذاً وبحسب صحيفة "الأخبار" يبدو واضحاً أن دول الخليج الفارسي التي يطرق لبنان أبوابها لمساعدته في الخروج من أزمته تلتزم السقف المرسوم أميركياً. فعلى الرغم من الإيجابية التي سمعها اللواء عباس إبراهيم من القطريين والكويتيين، تؤكّد المعلومات أن التوقعات التي يضعها اللبنانيون عالية، وأن أكثر ما يُمكن أن يقدمه هؤلاء مساعدات موضعية إنسانية لمنع الانهيار، لكن "لا ودائع مالية".