العالم - ايران
وجاء في بيان للخارجية الايرانية صدر اليوم الاربعاء في الذكرى السنوية الخامسة للاتفاق النووي: ان برنامج العمل المشترك الشامل (الاتفاق النووي) كحصيلة مهمة للدبلوماسية متعددة الاطراف والذي لقي دعما حاسما من المجتمع الدولي، يواجه في ذكراه السنوية الخامسة مخاطر جادة وان لم يحظ بعناية المجتمع الدولي لضمان تنفيذه المتوازن وبحسن النوايا من قبل جميع الاطراف، فمن الممكن ان يتحول الى ضحية اخرى لنهج الاحادية من جانب الحكومة الاميركية حيث ستكون مسؤولية ذلك وتداعياتها ملقاة على عاتق هذه الحكومة والحكومات المواكبة لها.
واعتبر البيان، ان الرصيد الدولي والقانوني والتقني والاستراتيجي والسياسي لهذا الاتفاق في ذكراه الخامسة، قد واجه استنزافا عميقا بسبب الاجراءات الاميركية الهدامة اللاقانونية واضاف، ان بقية اعضاء الاتفاق النووي يدركون هذه النقطة ومجمعون على هذا الراي بان السبب الاساس للظروف الراهنة هو الخروقات المتكررة للقرار 2231 والاتفاق النووي وبالتالي خروج الولايات المتحدة اللاقانوني واحادي الجانب من تفاهم تحقق بعد اعوام طويلة من المفاوضات المضنية متعددة الاطراف.
واعتبر البيان عدم الالتزام الاساسي من جانب الحكومة الاميركية بتعهداتها الواردة في اطار الاتفاق النووي والقرار 2231 وغياب الارادة لدى الاطراف الاخرى لاعادة التوازن المفقود في الاتفاق قد جعل الاوضاع المحيطة بالاتفاق اكثر تعقيدا وادى عمليا الى عدم تمكن الجمهورية الاسلامية الايرانية من الاستفادة من نتائج الاتفاق كازالة الحظر النووي رغم التزامها بتعهداتها واضاف، للاسف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية لم تنتفع من المصالح الاقتصادية لازالة الحظر بل نشهد فضلا عن ذلك مرة اخرى اجراءات من جانب بعض اعضاء الاتفاق النووي لاحياء ملفات اغلقت في حينها بهدف التدمير الكامل لمنجزات الاتفاق.
واشار البيان الى التعاون الواسع والبناء لغاية الان من جانب الجمهورية الاسلامية الايرانية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واعتبر اي مساع لاستغلال الوكالة للضغط على ايران بانها تناقض نصوص الاتفاق النووي وبامكانها فضلا عن المساس بسمعة الوكالة كمنظمة دولية مرموقة لمراقبة الانشطة النووية للدول ان تترك ايضا تاثيرات سلبية على مبادئ التعاون البناء في مجال اجراءات الامان النووي.
واعتبر البيان اي مواكبة من جانب بعض اعضاء الاتفاق النووي لمؤامرات الولايات المتحدة ضد الاتفاق النووي خاصة في مسار تخريب واضعاف نظام رفع القيود التسليحية في العام الخامس للمصادقة على الاتفاق (اكتوبر القادم)، امرا يبعث على الكثير من القلق "ومثلما تم التاكيد مرارا فان التفاوض من جديد حول الاتفاق النووي وتغيير نظام ازالة الحظر امر لا يحتمل مهما كانت الظروف وان رد الجمهورية الاسلامية الايرانية سيكون حاسما ومصيريا".
واكد البيان انه لا يوجد اي بديل عن الاتفاق النووي "لذا ان كانت الارادة السياسية للمجتمع الدولي خاصة بقية الاعضاء المتبقين في الاتفاق النووي مبنية على الحفاظ على هذا الاتفاق المهم، فمن المهم جدا ان نركز على ضمان التنفيذ المتوازن للاتفاق مع حسن النوايا".
ووجه البيان الشكر والتقدير لحكومتي الصين وروسيا لاجراءاتهما ومواقفهما البناءة والمترافقة مع حسن النوايا على مستوى مجلس الامن ومجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية واللجنة المشتركة للاتفاق النووي، لحفظ الاتفاق وتنفيذه، معربة عن الامل بان تتوفر عبر استمرار هذه الجهود، الارضية اللازمة للتنفيذ الكامل للاتفاق.
واكد البيان في الختام بـ "ان الجمهورية الاسلامية الايرانية اذ تعلن من جديد استعدادها لحفظ الاتفاق النووي وتنفيذه تماما من قبل جميع الاطراف خاصة ضرورة انتفاع ايران الكامل من النتائج الاقتصادية لنظام ازالة الحظر –مثلما ورد في الاتفاق النووي - ، فانها عازمة على اتخاذ اجراءات حازمة تجاه اي مطالب اضافية وسلوكيات غير مسؤولة وتدعو الدول الاوروبية الثلاث بقوة لتوفير الارضية لحفظ الاتفاق النووي وتنفيذه كاملا من خلال الالتزام بتعهداتها بدلا عن التحرك في مسار سياسة الضغوط القصوى التي تمارسها الولايات المتحدة".