العالم – يقال ان
المعروف ان محكمة جزائية أصدرت حكما على رمضان وموسى بالإعدام في عام 2014، بتهمة قتل شرطي واتهامات أخرى تتعلق بالإرهاب، وايدت محكمة التمييزحكمَي الإعدام في نوفمبر 2015 ، الا ان وحدة التحقيقات الخاصة التابعة للنيابة العامة، التي أجرت تحت الضغط الشعبي والدولي تحقيقا ، وجدت تقريرا طبيا لطبيب بوزارة الداخلية، لم يُذكر سابقا، يوثق اثار تعذيب وكسور في جسد موسى، تؤكد تعرضه للتعذيب هو ورفيقه رمضان بقصد إجبارهما على الاعتراف بارتكاب الجريمة التي اُتهما بها.
التقرير كان واضحا وموثقا الى الحد الذي اضطرت محكمة التمييز ان تستند اليه كدليل دامغ وأسقطت حكمَي الإعدام في أكتوبر 2018، الا ان محكمة محكمة الاستئناف وتحت ضغط من النظام اعادت في يناير 2020 إدانت الناشطين موسى ورمضان وحكمَي الإعدام، وهما الحكمان اللذان صادقت عليهما محكمة التمييز البحرينية اليوم.
اصرار النظام البحريي على اعدام الناشطين رمضان وموسى رغم كل التقارير والوثائق التي تؤكد تعرضهما لتعذيب واعتداءات جسدية بهدف الحصول منهما على اعترافات بجريمة لم يرتكباها، أثار حفيظة الحليف الاقوى في العالم للنظم البحريني ، وهو بريطانيا، التي دعا اعضاء في مجلس اللوردات فيها الحكومة البريطانية، إلى التدخل لإنقاذ أرواح رمضان وموسى ، كما كشفت صحيفة "مورنينغ ستار" البريطانية، التي نقلت تصريحات "البارونة رامزي" والتي اشارت فيها الى "المساعدات الامنية" التي تقدمها بريطانيا الى البحرين منذ عام 2012 والتي لا تقل عن 5 ملايين جنيه إسترليني، وقالت مخاطبة وزارة الخارجية البريطانية : "لماذا لا تستطيع الوزارة التدخل في مكان تذهب إليه الأموال البريطانية وتنقذ حياة الرجلين"، وهو راي شاطرها فيها زميلها اللورد احمد.
التكشيك بعدالة القضاء البحريني لم ينحصر ببريطانيا فحسب فقد وجه قبل ايام البرلمان الأوروبي رسالة إلى ملك البحرين طالبه فيها بإطلاق سراح السجناء السياسيين، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء إهمال محكمة الاستئناف الجنائية العليا في البحرين، أدلة تشير إلى تعذيب كل من رمضان و موسى.
لجنة حقوق الإنسان ولجنة العلاقات مع شبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي اعربتا في بيان مشترك، عن خيبة أملهما لعدم تحقيق هيئات الرقابة البحرينية بشكل صحيح في مزاعم التعذيب، واعتمادها اعترافات انتزعت تحت التعذيب، وطالبت اللجنتان البحرين بالامتثال لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة عنها، وإجراء تحقيق مستقل في قضايا التعذيب، وأكدتا أن القانون الدولي يمنع بشكل صارم فرض عقوبة الإعدام على أساس الاعترافات القسرية.
اما في اسبانيا فقد ذهب اعضاء في البرلمان الاسباني الى ابعد من ذلك، حيث طالب النائب الاسباني "خوان بالدوفي"، بمحاسبة وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة على جرائم التعذيب والقتل خارج نطاق القانون التي وقعت تحت إمرته، كما اتهم "بالدوفي" ، ناصر بن حمد آل خليفة نجل ملك البلاد، بأنه كان مسؤولا بشكل مباشر عن التعذيب دون ان يتهمه النظام أو يوبّخه، مما يعيد تأكيد ثقافة الإفلات من العقاب العميقة الجذور في البحرين.
اما على صعيد المنظمات الدولية ، فقد طالبت "منظمة هيومن رايتس ووتش" السلطات في البحرين بالإفراج الفوري عن المعتقلَين رمضان وموسى،وإعادة محاكمتهما وفق معايير المحاكمات العادلة، ونقلت المنظمة تأكيدات رمضان عبر اتصال صوتي لزوجته بأن محاكمته تمت بمحاكم شكلية، وأنه اتهم بقضية لا علاقة له بها، وأُجبر على الاعتراف بتهمة كيدية منسوبة ضده، وخضع للتعذيب، وطالبت المنظمة حلفاء البحرين ، بمن فيهم الولايات المتحدة وبريطانيا، بالضغط على السلطات للسماح للخبراء الأمميين بالتحقيق بشكل مستقل في تعرض موسى و رمضان للتعذيب.
هذه كانت جوانب من مواقف دول حليفة للبحرين وتساهم بشكل فاعل في دعم وحماية النظام الحاكم في البحرين، من القضاء والمحاكم في هذا البلد، وهو ما يؤكد حجم الظلم الواقع على السجناء السياسيين في البحرين الذين يتعرضون لشتى صنوف التعذيب للحصول منهم على اعترافات بجرائم لم يرتكبوها، بهدف زرع حالة من الارهاب والارعاب بين صفوف المواطنين، كما حصل اليوم بحق الشابين المظلومين محمد رمضان وحسين موسى، اللذان قد يتعرضا لجريمة قتل خارج القانون وفقا لمحاكمات غير قانونية وفي ظل قضاء بحريني مشكوك فيه أصلا حتى من اقرب حلفاء ال خليفة في العالم.