العالم - خاص بالعالم
نحو مشهد حكومي جديد تتجه تونس، فمجلس شورى حركة النهضة حسم موقفه من الحكومة الحالية التي يقودها الياس الفخفاخ بتكليف رئيس الحركة راشد الغنونشي باجراء مفاوضات مع رئيس الجمهورية قيس سعيد والقوى السياسية والاجتماعية لبدء مشاورات تشكيل حكومي جديد، وذلك بحجة الاستقرار الحكومي وانهاء الازمة السياسية الحالية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية، وملف تضارب المصالح المتهم فيه رئيس الحكومة.
قرار شورى النهضة الحاسم بسحب البساط من تحت أقدام حكومة الفخفاخ، المتكونة أساسا من أحزاب النهضة والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وتحيا تونس، جاء بعد بيان صدر منذ أيام من إعلان الحركة إعادة تقدير موقفها من الحكومة والائتلاف المكون لها، وإحالة الأمر على مجلس شوراها وهو أعلى هيكل في الحركة باعتبار ان شبهة تضارب المصالح التي تلاحق رئيس الحكومة اضرت بصورة الائتلاف مما يستوجب اعادة تقدير موقفها من الحكومة باكملها.
وهذا التحرك جاء حتى قبل انتظار نتائج التحقيق في شبهات الفساد وتضارب المصالح التي طالت الفخفاخ، وهي القضية التي أثارت جدلا في الساحة السياسية وفجرّت الائتلاف الحكومي.
الدعوة لاسقاط حكومة الفخفاخ تقابله دعوات أخرى مماثلة لسحب الثقة من راشد الغنوشي وعزله من رئاسة البرلمان، حيث تحركت 4 كتل برلمانية وهي "تحيا تونس" و"التيار الديمقراطي" و"الشعب" و"الإصلاح الوطني"، بدعم من الحزب الدستوري الحر الذي تقوده عبير موسى، من أجل الحشد لإزاحة الغنوشي من قيادة المؤسسة التشريعية الأولى في البلاد، متهمين إياه بأنه يخدم أجندة تنظيم الاخوان المسلمين وحلفاء في الخارج من بينهم تركيا وقطر.
ويقول محللون ان إجراءات سحب الثقة من الغنوشي كانت وراء تحرك النهضة للتخلي عن الفخفاخ من اجل اسقاط حكومته.