العالم - تونس
ومن بين السيناريوهات مناقشة الفصل 97 من الدستور المتعلق بإجراءات سحب الثقة من الحكومة .
وهذا السيناريو المطروح على طاولة شورى الحركة بخصوص علاقة حركة النهضة بالحكومة الخاص يبحث إمكانية تقديم لائحة لوم ضد حكومة إلياس الفخفاخ مع ضرورة تقديم البديل حسب ما ينص الفصل 97 من الدستور.
يذكر أن أحد السيناريوهات الأخرى المطروحة أمام شورى النهضة يدعو إلى انتظار نتيجة تحقيق اللجنة البرلمانية حول شبهة تضارب المصالح الخاصة بمساهمة رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ في بعض الشركات التي تحصلت على عقود مع الدولة.
كما نقلت موزاييك عن مصادرها (لم تسمها) بأن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي طلب تفويضا لتقدير السياسة العامة للحركة قبل الانطلاق في اجراءت التصويت الخاصة بمخرجات الشورى.
ويذكر أن الفصل 97 من الدستور ينص على أنه "يمكن التصويت على لائحة لوم ضد الحكومة، بعد طلب معلل يقدم لرئيس مجلس نواب الشعب من ثلث الأعضاء على الأقل. ولا يقع التصويت على لائحة اللوم إلا بعد مُضيّ خمسة عشر يوما على إيداعها لدى رئاسة المجلس.
ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت، ويتمّ تكليفه من قبل رئيس الجمهورية بتكوين حكومة طبق أحكام الفصل 89.
في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.
ويمكن لمجلس نواب الشعب سحب الثقة من أحد أعضاء الحكومة بعد طلب معلل يقدم لرئيس المجلس من ثلث الأعضاء على الأقل، على أن يتم التصويت على سحب الثقة بالأغلبية المطلقة."
جدير بالذكر أن شورى النهضة ينعقد في ظل تلويح 4 كتل برلمانية وهب الكتلة الديمقراطية وكتلة الإصلاح الوطني وكتلة تحيا تونس والكتلة الوطنية بالشروع في اجراءت سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي في اطار ما تم اعتباره "التصدي لجملة الخروقات التي اتهم رئيس البرلمان بارتكابها مؤخرا".