العالم - العراق
وتفيد الأنباء بأن القوات الأمنية منعت المتظاهرين من الدخول إلى بغداد للتظاهر ضد قرار منع إزدواج رواتبهم، فيما قام المتظاهرون بغلق الطريق السريع.
وكان رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي، قد وجّه في 30 من شهر آيار الماضي، بإجراء إصلاحات اقتصادية في البلاد، لمواجهة الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط، ومنها معالجة ازدواج الرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء والمقيمين خارج العراق.
رفحاء
وبموجب قانون رفحاء، الذي أقره مجلس النواب العراقي عام 2006، يحصل كل من أقام في المخيم المذكور مع عائلته، على رواتب شهرية ثابتة بمقدار مليون و200 ألف دينار شهرياً، كما يحصل المستفيد من القانون المذكور على عدة امتيازات، منها الحصول على علاج وسفر ودراسة على نفقة مؤسسة السجناء السياسيين، وكذلك الحصول على قطع أراض ووظائف وأولوية في التقديم على عدة امتيازات أخرى في مؤسسات الدولة العراقية.
وبدأت قصة محتجزي رفحاء عام 1991. إذ عقب انتهاء الحرب الخليجة الثانية، شهد العراق انتفاضة شعبية في مدن وسط وجنوب البلاد ضد نظام المقبور "صدام حسين".
وبعد أشهر من بدء الانتفاضة، استعاد النظام السيطرة على هذه المدن، إلا أن من خرجوا عليه آنذاك اعتُقلوا أو قُتلوا أو هربوا إلى خارج البلاد، وتحديدا إلى مدينة رفحاء السعودية الحدودية.
ويعرّف القانون العراقي محتجزي رفحاء بأنهم "مجاهدو الانتفاضة الشعبانية عام 1991 الذين اضطرتهم ظروف البطش والملاحقة مغادرة العراق إلى السعودية، وعوائلهم ممن غادروا معهم والذين ولدوا داخل مخيمات الاحتجاز وفقا للسجلات والبيانات الرسمية الموثقة دوليا".