العالم - سوريا
فقد أكد مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، السفير بسام صباغ، أن سورية تعتبر القرار الذي اعتمده المجلس التنفيذي للمنظمة بشأن الاستخدام المزعوم للسلاح الكيميائي في منطقة اللطامنة بحماة في آذار عام 2017، مسيساً بامتياز، ويستهدف دولة عضواً في المنظمة وطرفاً في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق أغراض سياسية وأجندات معروفة، وقراراً منحازاً لوجهة نظر مجموعة من الدول عملت منذ سنوات على مشروع معاد للدولة السورية وتم تمريره من خلال ممارسة أساليب الابتزاز والضغوط السياسية على الدول الأعضاء.
وشدد السفير صباغ، في كلمة له عقب التصويت في المجلس خلال أعمال دورته الرابعة والتسعين، على أن هذا القرار اعتمد بناء على التضليل وذلك من خلال استناده إلى استنتاجات مضللة وكاذبة لفريق أنشئ بشكل غير شرعي ومخالف لأحكام الاتفاقية ومن ثم بناء اتهام على أساس الاحتمال والترجيح واعتبارها بمنزلة استنتاجات نهائية تحظى بموافقة جميع الدول الأعضاء كما تضمن هذا القرار أيضاً جوانب تتجاوز الولاية القانونية للمنظمة.
ولفت صباغ إلى أن هذا القرار يوجه رسالة خاطئة لأنه سيشجع المجموعات الإرهابية للقيام بمزيد من المسرحيات الكيميائية المفبركة، لاتهام الجيش العربي السوري، بدلاً من السعي لحشد الجهود الدولية لمواجهة تلك المجموعات وإنهائها وإعادة الأمن والاستقرار إلى سورية.
كما حذر مندوب سورية الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، من أن هذا القرار سيعزز حدة الانقسام بين الدول الأعضاء ويدفع نحو مزيد من الاستقطاب، ما سيؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف هذه المنظمة.
وصوت المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، على مشروع قرار غربي، يؤيد استنتاجات ما يسمى (فريق التحقيق وتحديد الهوية) بشأن ثلاثة حوادث مدعاة حول استخدام الأسلحة الكيميائية في منطقة اللطامنة بمحافظة حماة في شهر آذار 2017.
وصوتت الصين والاتحاد الروسي وإيران ضد القرار وأيدته 29 دولة فيما امتنعت عن تأييده 9 دول أخرى في جلسة شهدت انقساماً حاداً في الآراء بين الدول الأعضاء.