العالم - قطر
وشدد آل ثاني، أمس الأربعاء، في بيان ألقاه أمام الاجتماع الافتراضي لمجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في ليبيا، على أن "السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو دعم حكومة الوفاق والالتزام بتنفيذ اتفاق الصخيرات وقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين الدولي".
ووصف الوزير القطري "الجيش الوطني الليبي" الذي يقوده خليفة حفتر بأنه "ميليشيات غير شرعية استهدفت المدنيين الأبرياء والحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دوليا"، محملا قوات حفتر المسؤولية عن ارتكاب "انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان"، بما في ذلك استهداف مرافق صحية في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد.
وحمل آل ثاني ما يسمى "الجيش الوطني" المسؤولية عن سقوط عشرات الضحايا جراء الألغام الأرضية المزروعة من قبله، بالإضافة إلى "استمرار عمليات القتل المنهجية خارج نطاق القضاء".
وأعرب الوزير القطري عن إدانة الدوحة لهذه "الممارسات الخطيرة وغير القانونية"، محذرا من "دعم طرف معين ضد طرف آخر".
وأشار إلى أن اتفاق الصخيرات المبرم في ديسمبر 2015 تحت رعاية الأمم المتحدة ينص على الاعتراف بحكومة الوفاق باعتبارها السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا، مضيفا: "للأسف، أيدت بعض الدول هذا الاتفاق في البداية، لكنها لم تحترم الاتفاق بعد ذلك من خلال دعم الفصائل المعارضة وتمكينها ضد الحكومة. هذه هي الطريقة التي وصلنا بها إلى ما نحن عليه الآن".
وشدد آل ثاني للمجتمع الدولي على أن أي حل سياسي متفق عليه في ليبيا يقوم على الحوار والتفاهم يجب أن يتضمن آلية دولية واضحة وفعالة لمحاسبة الدول التي لا تلتزم بهذه الاتفاقات، موضحا:" لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يحاسب بعض الفصائل على الوضع الراهن في ليبيا فحسب، بل وعليه أيضا أن يحاسب البلدان التي تمكنها من انتهاكات القانون الدولي. وللأسف، شهدنا انتهاكات منهجية ضد حكومة الوفاق الوطني، بينما التزم المجتمع الدولي الصمت".
وشدد الوزير على ضرورة العودة إلى المفاوضات والحوار الوطني واستكمال الفترة الانتقالية في ليبيا، داعيا إلى "حل يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها ويحقق تطلعات الشعب الليبي ويؤدي إلى بناء الدولة التي يسعى الليبيون إليها ويستحقونها، بعيدا عن المصالح الضيقة والطموحات الشخصية والأجندات الخبيثة والتدخل الخارجي غير المشروع".
وأبدى الوزير القطري دعم الدوحة لجهود الأمم المتحدة وبعثتها في ليبيا في تنفيذ مهمتها، داعيا مجددا الجهات الفاعلة إلى "ضمان احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم الخطيرة".