بعد التصعيد البريطاني والامريكي ضد الصين على خلفية قانون الامن القومي الجديد الذي اقرته بكين لهونغ كونغ، تنضم استراليا الى النادي الغربي المناهض للصين بعد عدة قرارات اتخذتها في هذا الصدد.
موقف جاء على لسان رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون حيث اعتبر ان قانون الامن القومي الجديد يشكل تغييرا جوهريا للاوضاع في هونغ كونغ، معلنا عن اتخاذ عدة قرارات منها، تعليق العمل باتفاقية تبادل المطلوبين مع هونغ كونغ ومنح إقامة دائمة لمواطني هونغ كونغ في البلاد.
وقال موريسون: "قانون الأمن القومي المفروض على هونغ كونغ يشكل تغييرا أساسيا في الظروف هناك، لذلك قررنا تعليق العمل باتفاقية التسليم وستكون هناك اجراءات جديدة تمنح بموجبها تاشيرات دائمة لمواطني هونغ كونغ المقيمين في استراليا".
اعلان موريسون سبقه تحذير من قبل وزراة الخارجية الاسترالية لمواطنيها المقيمين في هونغ كونغ من خطر اعتقالهم بموجب القانون الجديد، حيث حضت مواطنيها على اعادة النظر بحاجتهم للبقاء في المدينة في حال خشيتهم من التعرض للاعتقال.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها ان القانون الجديد الذي تريد الصين فرضه على هونغ كونغ يمكن تفسيره بشكل واسع مما يمكن أن يعرّض الاستراليين المقيمين هناك للملاحقة.
بدورها، بكين ردت على القرار الاسترالي وقالت انه ليس هناك دواع للخشية من قبل الأجانب في الصين طالما أنهم يحترمون القانون.
اما في هونغ كونغ فيبدو ان الصين جادة في اجراءاتها بعدما تم افتتاح مكتب جديد للامن القومي في المدينة وهو ما سيتيح تطبيق القانون بشكل علني وصارم، خطوة اعتبرتها الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ كاري لام بانها لحظة تاريخية وستساعد في حماية الامن القومي.