استبعدت الحكومة السودانية إمكانية التوقيع على اتفاق السلام في إقليم دارفور في الموعد الذي حددته الوساطة المشتركة لسلام دارفور، وهو منتصف يوليو/تموز الجاري، بسبب التعنت الذي تبديه بعض الحركات المسلحة.
وقال مسؤول ملف إقليم دارفور بالحكومة السودانية غازي صلاح الدين في كلمة أمام البرلمان إن الحكومة لن تصدر قرارا بتعيين نائب للرئيس من دارفور ما لم يتم استصحاب بقية القضايا الأخرى المتعلقة بسلام الإقليم.
وأشار إلى أن التركيز على عملية التفاوض مع الحركات المسلحة وتسليط الأضواء على ذلك الجانب من جهود إحلال السلام "يعطي انطباعا خاطئا بأن السلام يمكن اختزاله في التفاوض وتلخيصه في استرضاء تلك الحركات، وبالتالي يجب أخذ العبرة من اتفاق أبوجا".
وأكد المسؤول أن تجزئة العملية السلمية في التفاوض مع حركات منقسمة يشوه ويبسط حقيقة السلام، وأوضح أن التمييز غير المتوازن في العملية السلمية لمصلحة إجراءات التفاوض يشجع المزايدات السياسية ويغذي الانقسامات بين الحركات ويضعف النتائج التفاوضية.
وأكد أن الدعوة إلى مبادرة جديدة غير مبادرة الدوحة الحالية ستواجه بثلاث معضلات، تتعلق أولاها بمدى التغيير الجوهري الذي يمكن أن تحدثه المبادرة الجديدة، مما يمكن أن يشكل مسوغا مقنعا للتخلي عن المبادرة الحالية.
أما النقطة الأخرى فتتعلق بالمشروعية الدولية والإقليمية، خاصة أن مبادرة الدوحة تحظى بمشروعية دولية وإقليمية، بجانب المشروعية الداخلية فيما يتعلق بموقف الحكومة والمؤسسات التشريعية المنتخبة من أي مبادرة جديدة.