إمكانية استخدام الاسلحة البريطانية في اليمن، لم يعد قائماً، هكذا بررت الحكومة البريطانية قرار استئناف إصدار تراخيص تصدير الأسلحة إلى السعودية. وتنصلها من حكم قضائي يمنعها من بيعه للرياض.
وتُشكل مشتريات السعودية ثلاثة واربعين بالمائة من إجمالي مبيعات السلاح البريطانية خلال العقد الأخير وفقاً لمعهد استوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ومنذ بداية العدوان على اليمن، صدرت بريطانيا للسعودية أسلحة، تبلغ قيمتها خمسة فاصل ثلاثة مليار جنيه استرليني.
القرار أثار انتقادات واسعة، حيث اكد جيرمي كوربين، زعيم حزب العمال البريطاني السابق أن القرار سيؤجج حرب السعودية غير الشرعية على اليمن، ما يؤدي إلى مزيد من الدمار والقتلى.
ووصف مسؤول "الحملة ضد تجارة الأسلحة" آندرو سميث القرار بالمشين، وينم عن إفلاس أخلاقي. وحمل أندرو سميث على ادعاء الحكومة، أنها حوادث منعزلة، موضحا أن الأدلة تظهر نمطًا واضحًا من الانتهاكات البشعة والمخيفة للقانون الإنساني الدولي من قبل تحالف العدوان استهدف بشكل متكرر التجمعات المدنية مثل حفلات الزفاف والجنازات والاسواق. متسائلا كم عدد المئات من الحوادث المعزولة التي ستحتاجها الحكومة للتوقف عن توريد الأسلحة للرياض؟
وأشار الى ان الحملة ستتشاور مع محاميها وتستكشف الخيارات للطعن في القرار بشكل قانوني.
منظمة أوكسفام وصفت القرار بالأمر المروع الذي تعلنه الحكومة بعد أقل من أسبوع من التوقيع على قرار مجلس الأمن الدولي لوقف إطلاق النار العالمي.
هيومن رايتس ووتش أوضحت أن الحقيقة هي أن هذه ليست حوادث معزولة قام التحالف بقيادة السعودية في اليمن مرارًا وتكرارًا بازدراء تام للحياة المدنية.
العدوان السعودي أودى بحياة حوالي سبعة آلاف شهيد وأكثر من عشرة آلاف جريح، ربعهم من النساء والاطفال. بالاضافة الى تدمير شبه كامل للبنى التحتية المدنية والمنشآت الخدمية العامة.
ويعاني أكثر من عشرين مليون يمني من انعدام الأمن الغذائي؛ عشرة ملايين منهم معرضون لخطر المجاعة. وقد انتهك تحالف العدوان السعودي قوانين الحرب والقانون الدولي الانساني، باستخدام أسلحة وذخائر باعتها له الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أخرى.