العالم - سوريا
ذكر فضلون ذلك لصحيفة الوطن السورية واضاف أن 60 بالمئة كحدّ أدنى من تلك الطاقات الإنتاجية، يمكن تصديرها إلى الخارج، وخاصة الدول الصديقة، وقد يصل الرقم إلى 80 بالمئة من الطاقات الإنتاجية بعد تطويرها.
وبيّن أن تلك النسبة مهمّة جداً، ومجرد دعم التصدير إلى العراق وبعض الدول الأخرى مثل اليمن والجزائر، يمكن أن يؤمّن مورداً للقطع الأجنبي بنحو 200 مليون دولار أميركي، عدا بقية الدول الصديقة كروسيا وإيران وكوبا وفنزويلا وغيرها.
وأشار إلى أن تصدير الدواء يمكن أن يكون المصدر الأول أو الثاني للقطع الأجنبي في سوريا، مع تقديم الدعم اللازم له، مثل تشجيع المعامل على تطوير طاقاتها الإنتاجية، ودعم تأمين المواد الأولية، وتفعيل الاتفاقيات مع الدول الصديقة في مجال الصناعات الدوائية، وتسهيل أمور التحويلات المصرفية معها، وتفعيل الدبلوماسية الاقتصادية لتسويق المنتج الدوائي السوري.
ويؤكد فضلون أن دعم تصدير الدواء السوري، يزيد من ربحية الشركات، وبالتالي يسهم في تأمين الدواء للمواطن السوري بأسعار بسيطة، لافتاً إلى أن التصدير حالياً يصل إلى 17 دولة، على حين كان يصل إلى 45 دولة قبل الحرب الإرهابية على سوريا.
ومن خلال ما تقدم، يمكن استخدام واردات التصدير الدوائي من القطع الأجنبي لتمويل عمليات الاستيراد في سوريا عبر القنوات الرسمية، ما يخفف الضغط على الأقنية غير الرسمية التي تؤثر سلباً في سعر الصرف.