وقالت الناشطة في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس طالبة عدم الكشف عن اسمها "الناس تحاول ان تتجمع ... وتتم مهاجمتهم".
واشارت الى محاولات للتظاهر في قرى الدراز وبني جمرة وكرزكان.
وذكرت الناشطة ان قوات الامن "بدات باستخدام البنادق والقنابل المسيلة للدموع" مشيرة الى وقوع عدد من الاصابات في صفوف المتظاهرين.
كما قال الناشط الحقوقي نبيل رجب ان هناك انتشارا امنيا كثيفا في بني جمرة وقد اطلقت قوات الامن القنابل المسيلة للدموع على المتظاهرين الذين حاولوا الوصول الى وسط القرية.
كما افادت مصادر اعلامية ان قوات الاحتلال السعودي حاصرت مناطق انطلاق التظاهرات بالبحرين وهناك انباء عن اصابات بقمعها مسيرة "بني جمرة".
وذكر رجب ان حوالى ثلاثين امراة حاولن التجمع بالقرب من منزله الا ان قوات السلطة استخدمت العصي لتفريقهن.
ونشر شريط على موقع يوتيوب يحمل تاريخ اليوم الاربعاء يظهر قواتا من الشرطة تطلق قنابل مسيلة للدموع على متظاهرين في بني جمرة.
وفي منطقة القطيف البحرينية تفيد الانباء الواردة ان المنطقة تشهد إنتشارا واسعا وغير مسبوق للقوات السعودية منذ إندلاع المظاهرات السلمية وحتى الآن.
وفي قرية المصلى حاصرت قوات أمن السلطة المدعومة بالاحتلال السعودي هذه القرية بعد قمعها مسيرة تحمل أعلام البحرين كما اقتحمت منطقة مرکوبان في جزيرة سترة لمنع خروج اي مسيرة مناهضة للنظام.
وفي قرية أبوصيبع اعتقلت قوات السلطة 3 من ابناء القرية واجبرتهم على خلع ملابسهم قبل ادخالهم الى سيارة جيب المركونة فيما تفيد انباء من منطقة المالكية عن استشهاد الشاب علي مدن دهسا .
ويأتي استخدام الغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين المسالمين في اليوم الأول من رفع ما يسمى بقانون السلامة الوطنية ، الأمر الذي يشكك في جدية النظام الخليفي برفع قانون الطوارئ والكف عن أساليب القمع والتنكيل بحق المواطنين العزل.
وكان ناشطون بحرينيون دعوا عبر صفحة "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير" الى تنظيم تظاهرات سلمية "بقوة في مختلف الميادين" للتعبير عن "انطلاقة حقيقية من شأنها قلب المعادلة مع النظام والاحتلال السعودي" وللتاكيد "بان ثورتنا لم ولن تنتهي حتى ينتزع شعبنا من أبناء الطائفتين الكريمتين حقهم المشروع في تقرير المصير".
وقال الناشطون ان "الحركة يجب ان تعود في الاماكن المهمة والامامية تمهيدا للعودة المحتومة بإذن الله لميدان الشهداء" في اشارة الى دوار اللؤلؤة الذي شكل في السابق مركز الحركة الاحتجاجية.
هذا ودعت منظمة العفو الدولية في بيان السلطات البحرينية الى "عدم استخدام القوة المفرطة مع المحتجين" في تظاهراتهم الاربعاء.
ودعا مدير المنظمة للشرق الاوسط وشمال افريقيا مالكوم سمارت السلطات في المملكة الى "عدم تكرار الاخطاء نفسها التي ارتكبتها في شباط/فبراير واذار/مارس حين استخدمت قوات الامن القوة لقمع تظاهرات كانت سلمية لدرجة كبيرة".
كما دعا السلطات الى السماح للمواطنين "بممارسة حقهم بحرية التعبير والتجمع بشكل سلمي".
وكان الملك البحريني حمد بن عيسى اطلق الثلاثاء دعوة الى "حوار وطني من دون شروط مسبقة" اعتبارا من مطلع تموز/يوليو.
وتاتي مبادرة الملك عقب كل حالات القمع والاعتقال الواسعة ضد مواطنيه وحالة انعدام الثقة السائدة في البلاد، خصوصا مع قبول استقالات نواب المعارضة واستمرار اعتقال قياديين في المعارضة وافادات ناشطين عن حملة تضييق واسعة على مؤيدي الحركة الاحتجاجية وعلى المعارضة البحرينية عموما.
وفي الوقت الذي كان الملك يلقي فيه كلمته، كانت النيابة العامة العسكرية تحقق مع زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان.
وقد خضع الشيخ سلمان مع ثلاثة مسؤولين اخرين من جمعية الوفاق التي يتزعمها، لتحقيق استمر خمس ساعات.
وكانت جمعية الوفاق دعمت التظاهرات مشددة على ضرورة قيام ملكية دستورية في البحرين ووضع حد لاحتكار الاسرة الحاكمة للسلطة.