مطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين في البحرين

العالم- البحرين

وشدد المدير التنفيذي لـ ADHRB حسين عبد الله على ضرورة اطلاق سراح نبيل رجب، المدافع البارز عن حقوق الانسان. ومع ذلك، تحدث حسين عن أهمية وضع اطلاق سراح نبيل في منظور يتعلق بالنضال الأوسع من أجل حقوق الانسان في البحرين. وقد أكد حسين أنّه على الرغم من أن هذه خطوة ايجابية في الكفاح من أجل حقوق الانسان في البحرين، الا أن ذلك لا ينفي ضرورة مواصلة المجتمع الدولي والمنظمات غير الحكومية الضغط على الحكومة للافراج عن جميع السجناء السياسيين في البحرين. وذكر حسين نقطة أخرى مهمة أيضاً أنّ حكومة البحرين كثفت حملة التبييض لمحاولة اخفاء الانتهاكات التي ما زالت تحدث بشكلٍ يوميّ.

إنّ إطلاق سراح نبيل رجب ليس نتيجة لقرار النظام البحريني من أجلِ فتح صفحة جديدةٍ، بل كان نتيجة حملة منسقة للدعوة الاجنبية من قبل المنظمات الدولية كالبرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية. وأخيراً، أكد حسين ضرورة اعادة تأهيل ضحايا القمع والتعذيب في المملكة.

وشدد ميشيل فورست أنه في خلال فترة عمله كمقرر خاص للأمم المتحدة المعني بحالة المدافعين عن حقوق الانسان، كافح من أجل السماح له بدخولِ البحرين على الرّغم من الدّعم الذي حصل عليه لزيارة البلاد من داخل وخارج المملكة المتحدة، الا انّ الحكومة منعتهم من دخول البلاد. كما شدد فورست على حقيقة أن العديد من المدافعين عن حقوق الانسان ما يزالون معتقلين في البحرين كسجناء رأي، وأوصى بضرورة استمرار المجتمع الدولي بالتضامن مع المدافعين عن حقوق الانسان مع ضمان عدم تخفيف الضغط على النظام. ويجب على البحرين أن تقبل هذه التوصيات اذ أن ذلك سيحسن الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. بالاضافة الى ذلك، سلط فورست الضوء على أهمية الندوات الّتي تهدف الى رفع مستوى الوعي حول الوضع في البحرين. وأخيراً، دعى فورست الحملات الخاصة التي لديها علاقات تجارية مع البحرين الى محاسبة الحكومة من خلال الامتثال لأعلى المعايير الموضوعة لحماية حقوق الانسان.

أماّ الصحافي ومستشار محام في الدعم الإعلامي الدولي IMS بريثي نالو فقد تحدثت عن محنة الصحافيين في البحرين، محلياً ودوليّاً. فالبحرين تملك سجلاً طويلاً وسيئاً في سجن الصحافيين. إن قوانين الصحافة والاعلام البحرينية غامضة وهذا أمر تقوم به البحرين عمداً، مما يسمح للحكومة باعتقال وسجن الصحافيين بتهم الارهاب من خلال تصوير أيّ تغطية انتقادية للنظام واعتبارها تُهدد الأمن القومي او بأنها خيانة. وسلطت نالو الضوء على أن القوانين الالكترونية الجديدة وضعت لتكون تقييدية جدّاً، وقد تمَّ اعتقال وسجن العديد من الأشخاص بسبب ممارسة حقهم بالتعبير عن رأيهم بحريّة على الانترنت. استثمرت الحكومة بشكل كبير في وسائل الاعلام الاخبارية المؤيدة للنظام، والتي تستخدم كوسيلة دعائية للنظامِ. ناهيك عن أن الحكومة استخدمت العلاقات العامة كخطوةٍ للتعتيم على انتهاكات أخرى لحقوق الانسان. على سبيل المثال، اتخذ النظام البحريني قرار إطلاق سراح العديد من السجناء في مارس، عندما تم اغلاق البلدان في جميع أنحاءِ العالم بسبب فايروسِ كورونا وبالتالي ركزت جهودها على القضايا المحليّة. الاّ أنّ قادة المعارضة، والنشطاء والصحافيين والمدافعين عن حقوق الانسان، الّذين يعانون مشاكل صحيّة خطيرة مما يجعلهم أكثر عرضة لخطر الاصابة بفايروس كورونا، لم يتأثروا بهذا القرارِ وما يزالون في السجن. ومن خلال ذلك، توجه الحكومة رسالة الى المدافعين السياسيين الذين ينتقدون الحكومة بأنها لن ترحمهم. وقد تحدثت نالو عن أهمية هذه القضايا وأنه يجب لفت انتباه العالم اليها.

دعت سوزان ويلدينغ الحكومة البحرينية الى:

1- مراجعة القوانين الّتي تُقيّد الحريات الأساسية

2- السماح للمنظمات غير الحكومية، وممثلي الامم المتحدة ومجموعات العمل والصحافيين بزيارة البحرين وتوثيق الانتهاكات المنهجية

3- اطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الانسان و سجناء الرأي.

كما رددت المواقف التي أدلى بها حسين عبد الله وذكرت أن جائحة فايروس كورونا الحالية دفعت الحكومة البحرينية الى زيادة القيود على حرية التعبير من أجل منع الانتقادات الموجهة الى الاستراتيجية المحلية المتبعة لمكافحة الوباء.