العالم-فلسطين
وقالت الصحيفة إن خطط الضم التي عزم رئيس وزراء الكيان الإسرائيلي على البدء بها ستزيد من معاناة الفلسطينيين ويجب على المجتمع الدولي أن يرد عليها.
وقالت إن عملية الضم "تبدو مثل حالة إعدام لحل الدولتين، فقد قامت "إسرائيل" بتغيير الوقائع على الأرض بزيادة متسارعة للمستوطنات بشكل جعل من تحقيق الهدف قليلا وغير قابل للتحقيق، إلا أن الإعلان عن "السيادة" على أجزاء أخرى من الأراضي المحتلة سيضع الختم على الطبيعة الحقيقية للحل، وستكون لحظة جديدة ورهيبة وفوق كل هذا ظلما للفلسطينيين".
وتابعت الصحيفة "وبناء على الصفقة لتشكيل حكومة الوحدة غير السعيدة، سيكون نتنياهو قادرا على الضم في الأول من تموز/يوليو، وهناك إمكانية لتأجيل الخطة، كما قال شريكه في الائتلاف وعدوه السياسي بيني غانتس، وقال هذا إن المواعيد "ليست مقدسة" ولا "عاجلة" في ظل عودة الإصابات بفيروس كورونا والضرر الاقتصادي الناجم عنه".
الإعلان عن "السيادة" على أجزاء أخرى من الأراضي المحتلة سيضع الختم على الطبيعة الحقيقية للحل، وستكون لحظة جديدة ورهيبة وفوق كل هذا ظلما للفلسطينيين.
ورغم ما يعرف عن الرئيس الأمريكي من تقلبه في اتخاذ القرارات وتغيير المواقف إلا أن غياب الدعم الأمريكي للخطة يدفع باتجاه تأجيل خطة الضم كما ذكرت بعض الصحف الإسرائيلية.
وربما اختفت الخطط. فقد كان نتنياهو يتحدث عن خطة شاملة يضم فيها كامل وادي الأردن و30% من أراضي الضفة الغربية. إلا أن هناك إشارات عن قيامه وبسبب الضغط الدولي بعملية ضم رمزية تشتمل على ضم مجموعة من الكتل الاستيطانية حول القدس.
وتقول الصحيفة إن تهم الفساد التي تلاحق نتنياهو تقتضي منه تقديم جائزة كبيرة للناخبين، ويعتقد البعض أن وعدا مؤجلا لهم مهم له أفضل من الوفاء به، ولكن تأخير تنفيذه لوقت طويل يعني أن ترامب الذي تعود نتنياهو على هداياه قد لا يظل في البيت الأبيض بعد انتخابات الرئاسة الأمريكية في تشرين الثاني/نوفمبر.
وتضيف الصحيفة إن تداعيات الضم على الاحتلال ستكون بعيدة المدى وربما كانت كارثية، فقد حذر 200 من قادة الموساد والشين بيت والجيش والشرطة السابقين من مخاطر إشعال "حريق خطير" بما في ذلك انهيار السلطة الوطنية الفلسطينية.
وحذر ملك الاردن عبد الله الثاني من "نزاع كبير"، فيما حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش من أن الخطة قد تزعزع استقرار المنطقة، لكن النقاد يقولون إن نتنياهو وفريقه فكروا في هذه المخاطر وأن الأردن ومصر ستحافظان على اتفاقيات سلام تخدم مصالحهما.
وما لا يمكن الجدال حوله هو أن الضم خطأ. فالأصوات الإسرائيلية التي غضبت في الماضي من المقارنة مع نظام التمييز العنصري السابق في جنوب أفريقيا وضعوا أنفسهم الآن في نفس الموضع وهم ينظرون إلى مأسسة الاحتلال العسكري وبدون منح الجنسية أو الحقوق المتساوية للفلسطينيين. ويتوقع المحامي مايكل سفارد سرقة واسعة للأراضي والممتلكات الفلسطينية والطرد.