العالم - خاص بالعالم
وفيما أعلن حزب التحالف الديموقراطي لازدهار هونغ كونغ المؤيد لبكين دعمه للقانون، قابله الشارع في هونغ كونغ بردود متضاربة.
وقال احد المواطنين: "اليوم أنا سعيد للغاية، لأن اقرار تشريع الأمن القومي سيقطع الطريق على الجواسيس المناهضين للصين والأشخاص الذين جلبوا الفوضى للمدينة".
فيما قال آخر: "استنادًا إلى "دولة واحدة ونظامان، يجب تمرير قوانين هونغ كونغ الخاصة في المجلس التشريعي، بطريقة هونغ كونغ، وليس بالطريقة الصينية".
ويضع التشريع الصين في مسار تصادمي مع الولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات غربية أخرى تعتبر القانون يقوض الحكم الذاتي الذي حصلت عليه هونغ كونغ عند تسليمها للصين قبل قرابة ثلاثة وعشرين عاما.
واعتبرت اليابان إقرار التشريع امرا مؤسفا، معتبرة استقرار العلاقة بين الصين واميركا أمرا حيويا للأمن الإقليمي والعالمي.
وقال يوشيهيدي سوجا كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني: "إقرار الصين تشريعا للأمن القومي لهونج كونج أمر مؤسف ويقوض مصداقية صيغة دولة واحدة ونظامان. سنواصل العمل مع الدول المعنية للتعامل مع القضية بشكل مناسب".
ويتضمن القانون منع الأنشطة "الانفصالية" و"الإرهاب" و"التخريب" و"التآمر مع قوى خارجية وأجنبية". ويهدف الى إعادة الاستقرار الى المدينة التي شهدت السنة الماضية تظاهرات ضخمة مناهضة للسلطة المركزية في الصين.
لكن المعارضين يخشون من أن يستخدم القانون لقمع أي معارضة وإنهاء وضع شبه الحكم الذاتي بالمدينة وتقويض الحريات التي يتمتع بها سكانها.
واستباقا للقانون أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو وقف بلاده تصدير الاسلحة الحساسة إلى هونغ كونغ وأنّها لم تعد تتعامل معها ككيان منفصل عن بكين التي شّددت قبضتها عليها.
وردا على ذلك قالت بكين ان المحاولات الاميركية لعرقلة اعتماد قانون الأمن القومي لهونغ كونغ عبر فرض عقوبات، لن تنجح أبدا. واكدت انها ستتخذ التدابير المضادة المناسبة.