واورد موقع صحيفة "الشعب" المصرية امس الثلاثاء انه تمت مواجهة علاء، فى أول تحقيقات معه داخل السجن، بالتحريات التى تثبت امتلاكه ممتلكات وحسابات فى البنوك بالداخل والخارج، وكذلك تحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة، عن تضخم ثرواته بطريقة غير مشروعة، عقب حصول الجهاز على موافقته على كشف سرية حساباته باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وصدر قرار بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الاشتراك مع والده وأخيه ورئيس هيئة سوق المال السابق فى تحقيق كسب غير مشروع.
وواجه المستشار خالد سليم، رئيس هيئة الفحص والتحقيق، علاء بثروته المتمثلة في 200 مليون جنيه بالبنوك، وامتلاكه 1000 فدان بوادي النطرون وقصرين بالقاهرة الجديدة وفيلتين واحدة بالإسماعيلية وأخرى بالغردقة واثنتين بشرم الشيخ و100 فدان بأكتوبر و250 فدانا بطريق الإسكندرية الصحراوي ومجموعة من قطع الأراضى المخصصة للبناء بأرقى المواقع بالتجمع الأول والسادس من أكتوبر والشيخ زايد، إضافة إلى مساهمته بملايين الجنيهات فى مجموعة من الشركات الاستثمارية. كما تمت مواجهته بشهادة أحد المواطنين بامتلاكه فيلا وامتلاك شقيقه فيلا أخرى، خلال التحقيقات التى أشرف عليها المستشار عاصم الجوهري، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع.
وقام عضوا اللجنة القضائية المشكلة من المجلس العسكرى لاسترداد الأموال المهربة للخارج، بمناقشة علاء حول حساباته في الخارج وممتلكاته، وتقارير غسل الأموال والتلاعب في البورصة والشراكات الإجبارية في عدة شركات أجنبية، ومواجهته بالثروة العقارية لأسرته من قصور وفيلات وشاليهات وشقق فاخرة في شرم الشيخ والتجمع الخامس والقاهرة وفايد والإسكندرية، وطريق الإسماعيلية، ومساحات كبيرة من الأراضي الفضاء والزراعية في أماكن متفرقة، وأرصدة مالية بالعملات الأجنبية والجنيه المصرى.
واستكمل رئيس هيئة الفحص التحقيقات مع جمال مبارك، المحبوس على ذمة قضية الكسب غير المشروع، الذي كان طلب في جلسة التحقيق السابقة إمهاله بعض الوقت لإحضار مستندات جديدة خاصة بثروته في الداخل والخارج وحساباته بالبنوك في الداخل والخارج.
وقدم جمال مستندات عن ممتلكاته وزوجته خديجة الجمال، تفيد بأنها آلت إليها عن والدها، كما تمت مواجهته بالتحريات الرقابية بشأن ثروته، ومنها أحد التقارير التى تفيد بوجود تسهيلات تم منحها لوالد زوجته للحصول على أراض فى مطروح ومحافظات أخرى، إلا أن جمال نفى الاتهامات، وقال إنها غير صحيحة.
وتمت مواجهة علاء بأنه أكثر أفراد عائلة مبارك ثراء باستغلال نفوذ والده كرئيس للبلاد، والتربح لنفسه وللغير بطرق غير مشروعة، وقام المحقق بمناقشته حول ممتلكاته في الدول الأوروبية، ومواجهته بتقارير وحدة مكافحة غسل الأموال في شراكته في بعض الشركات الأجنبية وقصة الشراكات الإجبارية في بعض الشركات، والتقارير الرقابية التي أفادت بتضخم ثرواته، إلا أنه نفى تحقيقه كسبا غير مشروع، وقال إنه كان يتعامل في البورصة وحققت له مكاسب مالية هائلة.
وواجهه المحقق بتحريات الجهات الرقابية التي أفادت بتضخم ثروة أسرته، ووجود 250 مليون جنيه في بنك واحد، هو (الأهلي المصري) فرع مصر الجديدة، وأن الرئيس المخلوع تواطأ مع أفراد أسرته وسمح لهم باستغلال نفوذه، وأنه يمتلك 8 حسابات في بنوك مختلفة، وأن شقيقه يمتلك 10 حسابات خاصة في بنوك مختلفة، ووالدته تمتلك 6 حسابات، وحساباً خاصاً في مكتبة الإسكندرية بـ 145 مليون دولار، واعترف علاء بملكية بعض الحسابات في البنوك، وأكد أنها أمواله الخاصة ولا يوجد فيها "مليم" واحد من الكسب غير المشروع، أو باستغلال النفوذ.
وواجه المحقق علاء بعمليات السمسرة والابتزاز، التي جاءت في تحريات الرقابة الإدارية والتلاعب في البورصة عن طريق مسؤولين سابقين وتحقيقه وشقيقه مبالغ مالية ضخمة، وكذلك علاقته وشقيقه بشركة "هيرمس"، وبعض الشركات الأخرى.
كما تمت مواجهته بأقوال اللواء محسن راضي، مدير إدارة الكسب غير المشروع بمباحث الأموال العامة، والعقيد حمدي هاشم، الضابط بمباحث الأموال العامة، اللذين أعدا التحريات عنه. وناقش المحقق علاء حول ملكيته وشقيقه ووالده ووالدته 40 فيلا وقصراً وعدداً من الحسابات فى البنوك بلغت أكثر من 147 مليون دولار فى أحد الحسابات التي يتصرف فيها مبارك سحبا وإيداعا، و140 مليون جنيه في حساب له وكذلك 100 مليون لجمال، إلا أن علاء ظهر عليه الانفعال، وقال إن الأموال موجودة فى حساباته ولا يستطيع إنكارها، لكنها أمواله الخاصة.
وتمت مواجهته بتحريات أكدت تربحه 30 مليوناً أخرى من البورصة نتيجة استغلاله سلطات ونفوذ والده فى الحصول على مكاسب غير مشروعة، وامتلاكه شركات في الخارج، منها "جولدن" وصناديق الاستثمار: حورس 1، وحورس 2 ، وحورس 3.
وقام المحقق بمواجهة علاء بعلاقة والده برجل المال حسين سالم، وحصوله على عمولات فى صفقة بيع وتصدير الغاز إلى الكيان الاسرائيلي وبيع القطاع العام، ولم يستطع علاء الرد.