الحرية لا تباع ولا تشترى.. تؤخذ بقوة ارادة الشعوب

العالم - يُقالُ أنَّ

لا قاعدة شرعية للاستكبار العالمي وهيمنته على شعوب العالم

يقال ان الهيمنة الاستكبارية والتسلط على الشعوب واستعبادها لا تستند الى قاعدة شرعية دولية تراعي حقوق الانسان انما الى املاءات هيئات اممية استحدثها المستكبرنفسه والى قوانين تجانب الصواب لترتمي في احضان المستكبر الطاعن في السن ما دامت بيده القوة النووية العظمى، أما ان تاخذ الشعوب استقلالها فذلك يقوض تلك الهيمنة ويركنها الى مزابل التاريخ، وهو صراع نستطيع القول عنه بانه صراع مستميت تواضب عليه الدول الهرمة من اجل بقائها مقابل الدول الحرة التي تسعى لكسر شوكتها باستقلالها ودعم سيادتها دون اي هيمنة استكبارية (استعمارية) بليدة.

مثال حي لإرادة الشعوب الحرة مقابل "الصراع من اجل بقاء" أراذل العمر

الاحداث الواردة الذكر اعلاه (البحرين وبومبيو) جاءت في وقت أعربت فيه ايران عبر مندوبها الدائم في الوكالة الدولية للطاقة الذرية كاظم غريب آبادي عن قلقها ازاء الانتهاكات الاخيرة لاميركا وفرنسا لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

جدد غريب آبادي في كلمته الخميس الماضي خلال اجتماع اللجنة التمهيدية لمعاهدة الحظر الشامل للتجارب النوية (CTBT)، موقفا مبدئيا لايران الحرة لم تعتده الدول الاستكبارية "بضرورة القضاء الكامل للاسلحة النووية" قائلا: "للاسف انه وبعد مضي اكثر من عقدين على المصادقة على هذه المعاهدة، فقد اصبح الوصول الى هدفها المتمثل بانهاء تطوير وتحديث الاسلحة النووية ابعد منالا"، ما يشير الى مفردات ممنهجة حرة لم يتداولها الاستكبار العالمي في ما سبق في قاموسه التوسعي المتغطرس الناهب لثروات الارض.

عود على بدء

أصدرت حكومتا الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين بيانا مشتركا اثر زيارة كبير مستشاري وزير خارجية أمريكا برايان هوك للبحرين، يحث الخطى نحو هدف طالما سعت له ادارة الرئيس الاميركي رونالد ترامب يتلخص في مطالبة مجلس الأمن الدولي بتمديد حظر الأسلحة المفروض على إيران، متذرعا بالأكاذيب لتضليل الراي العام الاقليمي والدولي بتحميل ايران مسؤولية هجوم القوات اليمنية الدفاعي على المنشآت النفطية بالمملكة السعودية في سبتمبر 2019.

فذلكة لا تستحق الرد وقد نفت ايران الاتهامات الأمريكية جملة وتفصيلا معتبرة إياها "تبريرا لتحركات مستقبلة ضدها"، وذلك ما حصل بالفعل في اشهار هذه الكذبة الكبرى في مباحثات البحرين الاخيرة. مع بدء الولايات المتحدة الاميركية حملة ضغط من اجل ان يمدد مجلس الامن الدولي المكون من 15 عضوا حظر الاسلحة على ايران لاجل غير مسمى.

مساعي بومبيو.. هواء في شبك

من هنا جاء الزخم السياسي الاميركي لتحشيد الدول الذيلية التابعة لها ولاقناع دول العالم بوجوب تمديد الحظر التسليحي على ايران، وقد أعلنت وزارة الخارجية الاميركية ان وزيرها مايك بومبيو سيتناول اليوم الثلاثاء، مسألة انقضاء أجل حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إيران في مجلس الأمن الدولي (ينتهي في تشرين الاول/اكتوبر القادم) وذلك بموجب الاتفاق النووي.

ذلك في وقت لمحت كل من روسيا والصين بمعارضتهما فرضه مجددا على ايران، حيث اعلنت الدولتان منتصف الشهر الماضي أيار/مايو رفضهما لخطط الولايات المتحدة لتمديد حظر الأسلحة التقليدية على إيران في مجلس الأمن الدولي، ورأت بعثة الصين الاممية ان الولايات المتحدة الأميركية ليس لديها الحق في تمديد الحظر على ايران ناهيك عن تفعيل عودة الحظر وأوضحت أن انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي مع إيران في عام 2018 يعني أنها فشلت في الوفاء بالتزاماتها بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي صدر عام2015 لتأييد الاتفاق.

أما روسيا فقد أكد نائب وزير خارجيتها سيرغي ريابكوف، ان أميركا لا يمكنها استخدام قرار مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر الأسلحة المفروض على طهران مؤكدا عدم إمكانية تنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشكل انتقائي وتجزيئي.

الرد الايراني.. بالامس.. واليوم..

سبق وان وصف وزير خارجية ايران محمد جواد ظريف تصريحات المبعوث الاميركي الخاص بايران "برايان هوك"حول الاتفاق النووي بـ"البلهاء"، مؤكدا انتهاء شراكة الاميركيين في قرارات مجلس الامن الدولي منذ فترة طويلة.

وأكد ظريف ان طهران اعتادت على مثل هذه الادعاءات، واستغرب من ادعاء مسؤولين بسريان عضوية واشنطن بالاتفاق النووي بعد الإنسحاب منه رسميا، وشدد على أن ايران اتخذت اجراءاتها في اطار الاتفاق النووي "ان بامكان بقية الاعضاء تعديل سلوكهم للعودة الى التنفيذ الكامل للاتفاق".

إثارة الفوضى في النظام الدولي

قبيل جلسة مجلس الأمن المقررة اليوم الثلاثاء لمناقشة تقرير الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش حول القرار 2231، أكد مندوب ايران الدائم لدى الأمم المتحدة مجيد تخت روانجي أن المحاولات الأميركية لتمديد الحظر التسليحي على بلاده تعد انتهاكا كاملا للقرارات الدولية، متهما واشنطن بمحاولة إثارة الفوضى في النظام الدولي، قائلا إن المسعى الأميركي يخالف القرار رقم 2231، والاتفاقَ النووي، وأن الأميركيين سيرون مرة أخرى الدعم العالمي للاتفاق النووي في مجلس الأمن.