العالم - تونس
وأكد تلك الشبهة امتلاك الفخفاخ أسهما في شركات تتعامل مع الدولة تجاريا وهو ما يحظره القانون.
وأضاف ان المكاسب التي صرح بها الفخفاخ بعد تعيينه رئيسا للحكومة في 27 فبراير (شباط) الماضي، ان له مساهمات في 5 شركات (لم يسمّها)، ولم يكشف أن تلك الشركات كلها أو بعضها تتعامل مع الدولة تجاريا.
وكشف الطبيب أن الهيئة وصلها إشعارين من نائب برلماني، وآخر طلب عدم الكشف عن هويته، تضمنا اتهامات بشبهة الفساد لرئيس الحكومة واستغلال المعلومة الممتازة (المتيقنة) وتضارب المصالح واستغلال النفوذ وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
وأوضح أن قانون تصريح المكاسب، ينص في المادة 18، بمطالبة الفخفاخ، إحالة التصرف في مساهماته بهذه الشركات لشخص آخر، في غضون شهرين من توليه لمهامه، لكنه إلى اليوم لم يقم بذلك.
وحسب الطبيب، بقي الفخفاخ وكيلا لشركتين وعضو مجلس إدارة لشركة من أصل 5، حتى 15 أبريل/نيسان، و22 مايو/أيار الماضيين وهي وضعية مخالفة للقانون والدستور، وهذه المعطيات لم تُبلغ لنا إلا بتاريخ 25 يونيو (حزيران) الجاري عبر مراسلة منه.
ودعا رئيس الهيئة، الفخفاخ إلى التخلي عن المصلحة المتسببة في وضعية تضارب المصالح تطبيقا لأحكام القانون الذي يحجر على رئيس الحكومة التعامل التجاري مع الدولة.
ونفى الفخفاخ، خلال جلسة بالبرلمان تلك الاتهامات وقال انه صرح بالمكاسب لدى هيئة مكافحة الفساد منذ ان تم منحه الثقة وتخلى عن مسؤولية في مجلس إدارة إحدى الشركات منذ شهرين.
وفي السياق ذاته أكّد الفخفاخ أنّه استشار خبير محاسب ومحام وأكّد أنّه من القانوني أن يكون لرئيس الحكومة مكاسب ولكن شريطة أن يقوم بالتصريح وهو ما قام به رفقة أعضاء الحكومة يوم التكليف.
كما استنكر الفخفاخ ما اعتبره تحوّل شبهة تضارب مصالح الى شبهة فساد وإثراء غير مشروع.
وأضاف انه قرر التخلي طوعا عن مساهماته في إحدى الشركات رفعا لكل الشبهات.