العالم_لبنان
وفي هذا السياق، كتبت صحيفة "الأخبار" انه منذ اكتشاف الثروة النفطية في البحر، تحوّلت الحدود اللبنانية البحرية مع فلسطين المحتلّة إلى جبهة جديدة، في ظلّ محاولة "إسرائيل" السطوَ على مساحة كبيرة من المياه اللبنانية، إلى أن تقرّر الشروع في مفاوضات غير مباشرة برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة ووساطة أميركيتين لم تصِل إلى خواتيمها. تجمّد الملف منذ نحو عام، إذ لم يستكمِل مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر تذليل العقبات التي توقفت عندها المباحثات التي قادها سلفه ديفيد ساترفيلد، وأبرزها تلازم الترسيم بينَ البرّ والبحر، وهو ما رفضته "إسرائيل" وأميركا.
في لبنان كانَ ثمة من يُجاري أميركا في وجهة نظرها: الذهاب الى الترسيم البحري وترك البرّ إلى وقتٍ لاحق، والاستفادة من هذا الاتفاق بحجة أنه "سيعود بالخير على لبنان". تكفّل رئيس الحكومة السابِق سعد الحريري بتسويق الفكرة بعدَ لقاءات جمعته بمسؤولين أميركيين، عادَ بعدها ليحاول إقناع الداخل بسحب ملف التفاوض من رئيس مجلس النواب نبيه بري ليكون في عهدة حكومته. تحدّث الحريري إلى حزب الله أكثر من مرة، مؤكداً أن "صديقه جاريد كوشنير، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب وعده بعوائد مالية، وهو يريد أن يقدّم له هدية في المنطقة". لم تحظَ هذه الفكرة بأي فرصة عند حزب الله الذي أكد للحريري أن "الملف كان وسيبقى في عين التينة". فشِل انتداب الأميركيين للحريري بهذه المهمّة، لكنهم عادوا ليستكملوها مع آخرين.
وحملَت الأسابيع الأخيرة المزيد من كشف الأوراق حيال الحصار الذي تشنّه أميركا على لبنان، والتي تكشّفت أكثر فأكثر على لسان مسؤوليها، من وزير الخارجية مايك بومبيو ومساعده شينكر، وصولاً إلى السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا، وصبّت جميعها في الإطار نفسه: رفع الحصار مرهون بقبول لبنان بالشروط الأميركية، المُعلن عنها هو الانقلاب على حزب الله. لكن ما لم يُحكَ في العلن حتى الآن، ورد في الملف الذي حملته شيا معها في لقاءاتها مع عدد من المسؤولين اللبنانيين، تحديداً إلى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تكتل "لبنان القوي" جبران باسيل، وكانت شيّا صريحة في قولها بأن "حلّ الملف أو إعادة إحياء التفاوض سينعكس ايجاباً على البلاد وسيخفّف الضغط عنها". وكانَ لافتاً، بعدَ جسّ النبض الذي قامت به السفيرة شيا، تحرّك من بعبدا في اتجاه عين التينة يحمِل رسالة نقلها عدد من الوسطاء، من بينهم المدير العام للأمن العام عباس إبراهيم، تتضمّن رغبة الرئيس عون في استرداد ملف التفاوض وإدارته بنفسه، لأن "الدستور خصّ رئيس الجمهورية بحق التفاوض مع الدول الأجنبية". وكانَ جواب بري أقرب إلى "سنرى".