العالم - الكويت
وأوضحت المصادر أن مدة العامين هي ما يتبقى أمام الديوان للوصول إلى النسب المعتمدة بقضية إحلال الكويتيين محل الوافدين، مشيرة إلى تنفيذ النسب الواردة في قرار مجلس الخدمة المدنية خلال السنتين الماضيتين، وجار تنفيذ الإحلال خلال السنة المالية الحالية كثالث سنة من أصل 5 سنوات هي مدة تنفيذ النسب المعتمدة عام 2017، وفقا لما نقلته صحيفة "الأنباء" الكويتية.
وتفيد بيانات الديوان بأن 9 مجموعات وظيفية على الأقل تم فيها تحقيق نسبة إحلال الكويتيين محل الوافدين بنسبة أعلى من النسبة المقررة خلال العامين الماضيين، ومنها وظائف التدريب والتدريس والتعليم، إذ تحقق فيها إحلال الكويتيين بنسبة 73% بينما كانت النسبة المقررة 70% فقط، بحسب المصادر.
ويبلغ عدد سكان الكويت نحو 5 ملايين نسمة، بينهم مليون و450 ألف مواطن بنسبة 29%، مقابل 3 ملايين و550 ألف وافد بنسبة 71%، بحسب إحصائية لهيئة المعلومات المدنية.
وهناك مشروع قانون مقدّم إلى مجلس الأمة الكويتي، يقترح ترحيل ما يقرب من 2.8 ملايين عامل وافد من مختلف الجنسيات، وخطة حكومية للاستغناء عن 85% من العمالة العربية والأجنبية، فيما شكل مجلس الوزراء لجنة لتسريح أكبر عدد ممكن من الوافدين، خصوصا من الجاليتين المصرية والهندية.
وأثرت أزمتا تهاوي أسعار النفط وفيروس كورونا، أثرا بشدة على اقتصاد الكويت إلى حد إشارة مؤسسات بحثية إلى وجود مؤشرات على تعثر الحكومة عن تسديد رواتب الموظفين العاملين في الجهاز الإداري بالدولة خلال الأشهر المقبلة، وبحثها إقرار قانون يسمح لأصحاب الأعمال والشركات بتخفيض رواتب العاملين في القطاع الخاص بنسبة تصل إلى 50%.
وتعتمد الحكومة الكويتية على النفط في توفير أكثر من 90% من إيرادات موازنتها، ولذا فإن الموازنة الكويتية تضررت بشدة جراء انهيار الأسعار من ناحية، والالتزام بخفض يومي للإنتاج بنحو 640 ألف برميل يوميا تنفيذا لاتفاق مجموعة "أوبك+" من ناحية أخرى.