العالم- السعودية
ويخيم الهدوء على مدينة مكة المكرمة في ظل قرار السعودية تعليق العمرة والسماح لعدد محدود من الحجاج بأداء المناسك هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، ما يحرم المملكة من إيرادات ضخمة.
والحد من المناسك التي تدر نحو 12 مليار دولار سنويا، يضرب في الصميم اقتصاد المدينة التي يبلغ عدد سكّانها نحو مليوني نسمة، وكذلك اقتصاد المملكة الغنية بالنفط، وهو الأكبر في المنطقة.
وولّدت طفرة البناء في السنوات الأخيرة مجموعة من مراكز التسوق والشقق والفنادق الفاخرة، بعضها يطل على الكعبة، لكنها أصبحت فارغة من زوارها الآتين من مختلف انحاء العالم بسبب المخاوف من الفيروس.
وتلحق الإجراءات الهادفة للحماية من الفيروس خسائر بالشركات التي تعتمد على الحج وتشمل مئات الآلاف من الوظائف، من وكلاء السفر إلى الحلاقين في الشوارع ومحال بيع الهدايا والمطاعم.
وتحدث كثيرون عن عمليات تسريح للعمال على نطاق واسع، أو تخفيض في الرواتب أو تأخيرها.
وليس سكان مكة وحدهم من يعانون. فالحجاج الذين ينفق بعضهم مدخراتهم لزيارة الكعبة اضطروا كذلك لإلغاء رحلاتهم ما تسبّب بمصاعب كبيرة لدى منظّمي رحلات الحج في العالم.
في قرار حساس سياسيا ودينيا، قالت السعودية إنها لن تسمح إلا لحوالى ألف شخص من المقيمين فيها بأداء الفريضة في الأيام الاخيرة من يوليو/تموز، مقارنة بنحو 2,5 مليون شخص في 2019.
وسجّلت السعودية إصابة أكثر من 170 ألف شخص بالفيروس، توفّي منهم 1428 وتماثل للشفاء أكثر من 117 ألفا.
ويرى محلّلون أنّ الحد من الأعداد، وإن كان ضروريا، سيعمّق المصاعب الاقتصادية للمملكة.
فالقرار يتزامن مع التراجع الحاد في أسعار النفط والخسائر الناجمة عن إجراءات الحماية من الفيروس وبينها إغلاق المطارات وفرض حظر تجوّل دام لأسابيع، ما دفع إلى اعتماد استراتيجية تقوم على التقشف وزيادة الضريبة على القيمة المضافة من 5 إلى 15% وخفض مخصّصات موظّفي الخدمة المدنية.
وقال "ريتشارد روبنسون"، الخبير في شؤون الشرق الأوسط في شركة "أكسفورد أناليتيكا" الاستشارية إن قرار الحد من أعداد الحجاج "يضاعف الصعوبات الاقتصادية التي تواجه السعودية".
والأربعاء توقّع صندوق النقد الدولي أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي للسعودية بنسبة 6,8% هذا العام، في أسوأ أداء له منذ ثمانينات القرن الماضي.