أبناء الجولان السوري يجددون رفضهم المخططات التهويدية

العالم - سوريا

وأكد المشاركون خلال وقفة نظمها ابناء الجولان، من أن المخطط ما هو إلا سلسلة من الممارسات والإجراءات الصهيونية بحق الجولان المحتل أرضاً وهوية ويهدف إلى سرقة المزيد من أملاك المواطنين السوريين الذين لهم وحدهم حق التصرف بأرضهم.

وشدد أبناء الجولان المحتل على تمسكهم بالأرض والهوية العربية السورية وعدم التنازل عن ذرة تراب منها والدفاع عنها مهما كلف ذلك من تضحيات.

هذا وأدانت 17 منظمة حقوقية مشروع الاحتلال الإسرائيلي "توربينات الرياح"، المزمع تنفيذه على الأراضي الزراعية المملوكة لسكان القرى المتبقية في الجولان المحتل، والمنتجة للتفاح والكرز بشكل أساسي.

وأكدوا، أن هذا "المشروع الخطير يُشكل خطرا وجوديا على سكان الجولان السوريين والسوريات، ويهدف لترسيخ الاحتلال الاقتصادي للجولان على نحو مخالف لحق الانتفاع المنصوص عليه في المادة 55 من اتفاقيّة لاهاي الرابعة المتعلّقة بقواعد وأعراف الحرب البريّة لعام 1907".

وطالبوا الاحتلال، بصفتها السلطة القائمة بالاحتلال، بأن تلتزم بالقانون الدولي وتوقف هذا المشروع، وكافة أنشطة التوسع الاستيطاني في الجولان، وتمتنع عن إحداث أية تغييرات في الجولان المحتل، إلا في الحالات التي تخدم أمن ورفاه السكان السوريين، داعين إياها إلى الامتناع عن استغلال جائحة كوفيد-19 في تمرير هذا المشروع وفرضه كأمر واقع.

كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لثنيها عن إقامة مشروع "توربينات الرياح"، وحثها على الوفاء بالتزاماتها الناشئة عن الاتفاقيّات والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، وحملها على احترام حقوق السكان السوريين في الجولان المحتل.

وصادقت لجنة الإحتلال للتخطيط والبنى التحتية، في اجتماعها المنعقد في 9 أيلول/ سبتمبر 2019، بأغلبيّة أعضائها على مشروع "توربينات الرياح". .

وفي 12 كانون الثاني/ يناير 2020 أقرت اللجنة الوزارية لقضايا التخطيط المشروع، وبات له صفة القرار الحكومي في 30 من الشهر نفسه. وهذا المشروع الموكل للشركة الإسرائيلية "إنرجكس" للطاقة البديلة بتنفيذه، مكون من 32 توربينة، ارتفاع الواحدة منها 220 مترا، ويعد حجمها الأكبر بين التوربينات المستخدمة في العالم حتى الآن.

وقال بيان المنظمات الحقوقية: "أقرت السلطات الإسرائيلية هذا المشروع الخطير رغم رفض واعتراض المؤسسات الزراعية والمنظمات الحقوقية والأفراد من الجولان، بما في ذلك اعتراض مرصد المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان، وجمعيّة حقوق المواطن في إسرائيل، وجمعية مخططون من أجل حقوق التخطيط (بمكوم) نيابة عن11 تعاونية زراعية ومؤسسة أهلية، تضم آلاف المواطنين السوريين. ومع ذلك ضربت اللجنة الإسرائيلية بهذه الاعتراضات عرض الحائط، وتجاهلت معارضة غالبية السوريين لهذا المشروع الخطير".

وأضاف: "يسفر هذا المشروع حال إقامته عن آثار خطيرة ومدمرة على الجولان المحتل، وسيفضي إلى تدمير جزء هام من اقتصاده الزراعي التقليدي المتمثل في زراعة الأشجار، خاصة التفاح والكرز، إضافة إلى خطره على صحّة سكانه جراء الضجيج والموجات تحت الصوتيّة والوميض، وما يسببه من اضطرابات سمعية".