العالم - اسيا والباسفيك
وفي بيان نشرته السفارة الصينية في أوتاوا على موقعها الإلكتروني قال المتحدّث باسم السفارة إنّ الكنديين موقوفان في بلاده منذ نهاية 2018 استناداً إلى أدلّة "صلبة وكافية".
وكانت النيابة العامة الصينية أعلنت الأسبوع الماضي أنّها وجّهت رسمياً تهمتي "التجّسس" و"كشف أسرار دولة" إلى كلّ من مايكل كوفريغ، الدبلوماسي الكندي السابق الذي كان معتمداً في بكين، ومايكل سبافور، رجل الأعمال المتخصّص في شؤون كوريا الشمالية.
وأُوقف الرجلان في ديسمبر 2018 بعد أيام من اعتقال كندا، بناء على مذكرة توقيف أميركية، مينغ وانتشو، المديرة المالية لمجموعة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، والتي تتّهمها واشنطن بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران.
وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو ندّد الإثنين مجدّداً باعتقال مواطنَيه "لأسباب سياسية بحتة"، متّهماً الحكومة الصينية باستخدام "أدوات، مثل توقيف مواطنين، لأغراض سياسية في أنحاء العالم".
وفي بيانه قال المتحدّث باسم السفارة الصينية إنّ "الزعماء الكنديين أدلوا في الآونة الأخيرة بتصريحات غير مسئولة بشأن" كوفريغ وسبافور، مشدّداً على أنّ "الجانب الصيني يعرب عن استيائه الشديد ومعارضته الحازمة" لهذه التصريحات.
وإذ أكّد المتحدّث أنّ "الصين دولة يسودها القانون، والأجهزة القضائية الصينية تعالج القضايا وفقاً للقانون"، شدّد على أنّ توجيه الاتهام إلى هذين الكنديّين تمّ بناء على "وقائع واضحة وأدلّة قوية وكافية".
وأضاف أنّ الاتّهام الكندي لبلاده "باحتجاز مواطنين كنديين +تعسّفاً+ لا أساس له على الإطلاق. وستواصل الأجهزة القضائية الصينية معالجة القضايا المذكورة أعلاه بدقّة وفقاً للقانون".
ولفت المتحدّث إلى أن قضية مينغ وانتشو هي "حادثة سياسية خطيرة لفّقتها الولايات المتحدة لقمع شركات التكنولوجيا المتطوّرة الصينية وهواوي"، مشدّداً على أن مينغ هي ضحية "احتجاز تعسّفي".
وناشد البيان الصيني الحكومة الكندية أن "تكفّ عن الإدلاء بتصريحات غير مسؤولة (...) وعن ممارسة الضغط على الصين من خلال +دبلوماسية مكبّرات الصوت+"، مطالباً أوتاوا بأنّ "تفكّر في أخطائها في حادثة مينغ وانتشو، وأن توقف التلاعب السياسي، وأن تطلق سراح مينغ وانتشو فوراً، وأن تضمن عودتها الآمنة إلى الصين".