فقد تخطى القرار الاطر القانونية في طريقة التعامل مع الملف النووي الايراني المحكوم بالاتفاق المبرم مع مجموعة 5+1، وهو ما يشكل نقضاً للمعايير التي استند اليها هذا الاتفاق.
قرار مجلس الحكام الذي اعدته وايدته دول الترويكا الاوروبية يهيئ فرصا لاستغلاله في مناورات سياسية خادعة تسعى الى تلغيم هذا الموضوع التقني البحت وتعمل على انقاض الاتفاق النووي الذي كان حصيلة ما يزيد على 15 عاما من المفاوضات.
لقد اظهرت اوروبا انها مسلوبة الارادة وعاجزة ومسيرة وفقا للسياسات الاميركية الباطلة وبرهنت على النقيض تماما من ادعاءاتها الحضارية والاخلاقية، وازاء ذلك فان من حق الجمهورية الاسلامية ان تتعامل معها مستقبلا على انها طرف لا يؤمن جانبه وليس جديرا بالاطمئنان.
في هذا المضمار جاء بيان لجنة الامن القومي النيابية واضحاً وصريحاً عندما اعلن ان دول الترويكا الاوروبية الثلاث اظهرت عبر قرار مجلس الحكام و المصادقة عليها انها تنفذ الاملاءات الاميركية وانها لا تقل حقدا عن حكومة الولايات المتحدة على الجمهورية الاسلامية.
لتعلم اميركا واوروبا بانهما على خطأ كبير اذا تصورتا بان ايران يمكن ان تتساهل في قضية استقلالها الوطني وهي تدين بشدة هذه الاساليب الماكرة التي تغلف الاهداف الخبيثة للاستكبار العالمي، وعلى هذا الاساس قدمت اللجنة النيابية مشروع قرار يلزم الحكومة الايرانية بتعليق التنفيذ الطوعي للبرتوكول الاضافي، مؤكدة على ان الشعب الايراني لن يسمح بانتهاك سيادته تحت ضغوط اميركا وحلفائها.
ان الجمهورية الاسلامية قطعت اشواطا كبيرا ومهمة على مستوى صيانة استقلال قراراتها الكبرى وتعزيز اقتدارها الوطني في جميع الابعاد وهي تمتلك دبلوماسية متميزة رصينه وهادئة ومؤثرة في التعامل مع التحديات الاستراتيجية التي تبتغي استغلالها وتهديدها. ويمكن القول ان من الصعب جدا توقع ردود فعلها اقليميا ودوليا حيال سلوكيات الابتزاز التي تنتهجها واشنطن والعواصم الاوروبية للضغط على ايران.
وفي الواقع ان الجمهورية الاسلامية وبعد 41 عاما من انتصار ثورتها المباركة تدشن الان مرحلة رئيسية في الانتقال الى الندية العالمية وهي تشترك مع روسيا والصين والهند ودول تحررية اخرى في اميركا اللاتينية بعلاقات مبدئية متبادلة ترفض البلطجة الاميركية وتتصدى للاحادية القطبية التي تدعيها واشنطن ، وهي اثبتت سياساتها خواءً كاملا في حل قضاياها الداخلية فضلا عن الخارجية.
بقلم الكاتب والاعلامي
حميد حلمي البغدادي