كشفت اللجنة المالية النيابية العراقية، ان الشهر الحالي لن يشهد استقطاعا من رواتب الموظفين، لافتة الى ان السلطة التنفيذية تحدثت عن ترشيق او سلم رواتب جديد سينفذ في المستقبل ويشمل جميع الموظفين.
وقال عضو اللجنة حنين القدو لوكالة /المعلومة/، ان “الفترة المقبلة لن تشهد استقطاعا في رواتب الموظفين، والبرلمان عازم على تشريع قانون الاقتراض من اجل تجاوز الازمة الراهنة”.
واضاف ان “اللجنة المالية تمارس واجبها في ممارسة الرقابة وتشريع القوانين وليست مسؤولة عن استقطاع الرواتب او عدمها حيث ان هذه القرارات من صلاحية السلطة التنفيذية”.
وبين ان “وزير المالية من المرجح انه تكلم عن سلم رواتب واحد يشمل جميع الموظفين، وسينظم ذلك في المستقبل، اما الشهر الحالي فانه لن يشهد استقطاع للرواتب”.
وفي وقت سابق كشف عضو اللجنة المالية النيابية حنين قدو، عن اتفاق اللجنة مع وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، لتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين.
وقال قدو في تصرح صحفي: إنه "تم خلال لقاء اللجنة المالية النيابية بوزير المالية، الاتفاق على قروض داخلية لتغطية رواتب الموظفين والمتقاعدين، فضلا عن قرض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار شريطة أن يستخدم هذا المبلغ لإكمال المشاريع المتلكئة".
وأضاف، أن "على الحكومة القيام بإجراءات اقتصادية وأن لا تعتمد على القروض الداخلية والخارجية في سياستها المالية".
هذا وبعد يوم واحد من تصويت البرلمان العراقي على قرار يرفض فيه الاستقطاع من رواتب الموظفين والمتقاعدين بأي شكل من الأشكال، مع رفض أي ضرائب تفرض على المرتبات وإلزام رئيس الحكومة بالعدول عن قرار تخفيض مرتبات المتقاعدين، قال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إن سبب الاستقطاع هو عدم توفر سيولة مالية.
وأضاف الكاظمي أن الحكومة ستدفع المبلغ الذي تم اقتطاعه في وقت لاحق من الشهر الحالي أو الشهر المقبل، مبيناً في مؤتمر صحافي له بأن أخطاء سابقة في الحكومات الماضية تسببت بالانهيار الاقتصادي الحالي بالبلاد.
وأحدث استقطاع رواتب المتقاعدين بالعراق في 10 حزيران/يونيو بعد تأخير لأكثر من 15 يوماً جدلاً كبيراً بين الطبقة السياسية دفع البرلمان العراقي إلى التصويت على قرار يرفض استقطاع رواتب الموظفين عقب تهديدات شعبية بالخروج بتظاهرات شعبية كبيرة تنديداً بهذا القرار.
وواجه رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي موجة غضب شعبي واسعة في البلاد خلال اليومين التي تلت القرار مع تلويح بالتظاهرات مجدداً يعتقد أنها قد تكون سبباً إضافياً في تراجعه عن خطوة تخفيض مرتبات المتقاعدين عبر الاقتطاع منهم مبالغ مالية ضمن عملية حسابية وصفت بغير المنصفة أيضا.